قام وفد من حزب الحرية والعدالة ، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بلقاء عدد من العاملين بوزارة الدولة للتنمية الإدارية على رأسها الدكتور أحمد سمير رئيس القطاع بالوزارة ومنى غالى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمهندس طارق سعد مدير برنامج ربط قواعد البيانات الحكومية، وأشرف على رئيس لجنة الباب بالوزارة، وتناول الاجتماع مطالب العاملين فى الوزارة التى تأتى فى أولويتها عدم إلغاء الوزارة أو ضمها لوزارة أخرى، وأن يكون لها وزير مختص وليس مفوضا، وأن تتحول من وزارة دولة إلى وزارة ذات حقيبة وزارية.
وحاول أعضاء حزب الحرية والعدالة تهدئة الأوضاع المتوترة بين العاملين بالوزارة، بعد موجة الغضب والاستياء التى يشعر بها العاملون بالوزارة، بعد تجاهل الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لهم فى التشكيل الوزارى الأخير، وهو ما دفع أعضاء الحزب برفع الحرج عن رئيس الوزراء بالقول إن المذكرة التى قدمت له بأسماء الوزارات لم تشمل وزارة الدولة للتنمية الإدارية.
ووعد وفد الحزب أن يتم تحقيق مطالبهم خلال الأيام القادمة وأن يأتى رد من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وذلك بعد قيام وفد من قيادات الوزارة والعاملين بها بتقدم مذكرة بمطالبهم ومهام الوزارة ودورها خلال اليومين الماضيين للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء.
