أكد المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان هناك عددًا من القوانين والتشريعات التى يمكن فى حال إقرارها أن تجذب استثمارات عديدة لمصر، خاصة فى مجال تصدير الخدمات بنظام التعهيد، مثل قانون حرية وتداول المعلومات وقانون امن المعلومات وسرية البيانات، حيث تشترط شركات عالمية عديدة وجود تلك القوانين حتى تستطيع الاستثمار بمصر.

وقال محمود خلال لقاء صحفى عقدته غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، مساء أمس الاثنين، وحضره عدد من قيادات القطاع، إنه سيساعد شركات التكنولوجيا فى الحصول على مستحقاتها من الوزارات والجهات الحكومية، خاصة أن هذه الشركات لديها المستندات اللازمة لذلك، وبعضهم لديه مستحقات متأخرة منذ عدة أعوام.

وأكد وزير الاتصالات، أن قطاع الاتصالات من أنجح القطاعات على الإطلاق، ووجه الشكر لقيادات القطاع و الوزراء السابقين على ما بذلوه من جهد واضح خلال الـ15 عاما السابقة.

وأضاف محمود، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من تلك القوانين وتحويلهم لمجلس الوزراء حتى تكون جاهزة عند انتخاب مجلس شعب جديد للبلاد بعد 6 أشهر.

وأشار محمود إلى أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، وأهمها توفير فرص عمل للشباب وجذب استثمارات، وتطوير هيئة البريد والشركة المصرية للاتصالات، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة والحصول على مستحقاتها، واستكمال المبادرات والمشاريع، التى بدأت السنوات السابقة فى تنفيذها، بالإضافة إلى العمل على تقديم الدعم الفنى لوزارات الحكومة، وإدخال خدمات تكنولوجيا المعلومات بها، فضلاً عن مواصلة التوجه نحو أفريقيا.

وطالب محمود في نهاية كلمته الشركات العالمية العاملة فى مصر إلى توسيع استثماراتها، وقال إنه سيجتمع معهم بعد انتهاء عطلة عيد الفطر لمعرفة خطتهم للعمل بعد الثورة، خاصة مع ما حققته هذه الشركات لمصر منذ بداية استثمارها فى البلاد.