اكد ممتاز السعيد وزير المالية أن الاجراءات المزمع تفعيلها ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة خلال الفترة المقبلة لن تمس بأى حال من الأحوال الفئات محدودة الدخل ،فهى تهدف لكبح جماح الاختلالات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلى، وتحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للمواطنين ، مشيرا الي ان من تلك الاجراءات خطط ترشيد الدعم والتي تهدف في الاساس الى ضمان وصول الدعم الى مستحقيه مؤكدا ان الجهود المبذولة تعمل على إحداث التوازن بين الشقين الاقتصادى والاجتماعي لتحقيق الإصلاح المطلوب حتى يمكن النهوض بعجلة التنمية وتحقيق معدلات نمو تتفق وطموحات الشعب ومتطلباتهم  من ناحية اخري، جاء ذلك خلال اجتماع الوزير امس مع السفيرة الامريكية بالقاهرة آن باترسون، حيث تناول الاجتماع عددا من الملفات منها المساعدات الامريكية الاضافية المقرر تقديمها لمصر، بجانب جهود الحكومة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وملف المساعدات الدولية ومنها قرض صندوق النقد.

وأشار الوزير الي ان السفيرة الامريكية ابلغته ان بعثة من وزارة الخارجية الامريكية ستصل للقاهرة نهاية الشهر الحالي لمناقشة آخر المستجدات على الساحتين السياسية والاقتصادية وبحث سبل تقديم المساندة المالية لمصر فى ظل الحكومة الجديدة واستقرار الوضع السياسى فى الفترة الراهنة.

وقال انه استعراض خلال اللقاء الأوضاع الاقتصادية الراهنة وكذلك العقبات والتحديات التى يمر بها الاقتصاد المصرى في المرحلة الراهنة  ،والحاجة الي الحصول علي مساعدات ومساندة من الدول والمؤسسات الدولية المانحة خاصة امريكا لتذليل تلك التحديات وتجاوزها.

وبالنسبة للإجراءات الاجتماعية التي يركز عليها البرنامج المصري اوضح الوزير انها تتضمن مد شبكة التأمين الصحى على تلاميذ المدارس والأطفال والمرأة المعيلة حيث تشمل هذه المظلة فى الوقت الراهن نسبة 50% من جملة الشعب المصرى ، وأيضا التوسع في منح معاش الضمان الاجتماعى الذى يستفيد منه حاليا 1.5 مليون أسرة ، بجانب ما اتخذ مؤخرا من زيادة المرتبات والمعاشات بنسبة 15%.