أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم ،عن عميق قلقها إزاء الملاحقات القانونية والقضائية الجارية في مصر بحق عدد من الكتاب والإعلاميين بتهم إهانة رئيس الجمهورية، والتي جاء آخرها بحق الكاتب الصحفي الكبير "عبد الحليم قنديل" الذي لطالما وصف بأنه كاتب الثورة المصرية المجيدة والذي استدعته نيابة أمن الدولة للتحقيق في البلاغات المقدمة من مؤيدي رئيس الجمهورية والتي اتهمته بسب وقذف الرئيس على صلة بمقالات "قنديل" الناقدة لأداء الرئيس السياسي.

وتأتي هذه الخطوة بعد إحالة كل من "إسلام عفيفي" رئيس تحرير جريدة الدستور المستقلة و"توفيق عكاشة" مالك قناة الفراعين للقضاء بتهم إهانة رئيس الجمهورية والتحريض عليه، وهو - وبغض النظر عن تحفظ المنظمة على بعض المفردات المستخدمة من قبلهما- يشكل تراجعاً في حرية الرأي والتعبير التي شهدت عملاً وممارسة انفراجة كبيرة، وكان منتظراً أن تترسخ في سياق وضع الدستور الجديد وعبر تدابير تشريعية مرتقبة ويتوقع أن تلغي العقوبات السالبة للحريات في قضايا الرأي والنشر.

وأكد البيان استياء المنظمة لاستخدام مناصرين سياسيين لرئيس الجمهورية الدكتور "محمد مرسي" لنفس أدوات أتباع نظام المخلوع "حسني مبارك" في إرهاب الصحفيين والإعلاميين، وذلك عبر التقدم ببلاغات ضدهم والعمل على استصدار عقوبات سالبة للحريات وغرامات باهظة بحقهم.

وناشدت المنظمة رئيس الجمهورية التدخل باستخدام صلاحياته الدستورية لتجميد كافة إجراءات الملاحقات القانونية والقضائية في كافة قضايا الرأي والنشر، وكذا باستخدام نفوذه الأدبي لدى مناصرية لوقف هذه الخطوات التي تكاد تُشكل ظاهرة منهجية.