شهدت تعاملات أمس الثلاثاء بسوق العملات العالمية تراجعًا ملحوظًا للدولار الأمريكي أمام منافسيه، حيث هوى مؤشره لأدنى مستوياته في أكثر من شهر ونصف الشهر عندما بلغ 81.78 نقطة قبل أن يتعافى على نحو طفيف حتى نهاية التعاملات ومع بداية تداولات اليوم الأربعاء.

وقفزت العملة الأوروبية الموحدة أيضًا لأعلى مستوياتها منذ 5 يوليو الماضي عندما بلغت مستوى 1.2487 دولار، قبل أن يستقر اليورو دونه على نحو نسبي مع نهاية تعاملات أمس وبداية تداولات اليوم حول 1.2465 دولار.

بينما حقق الجنيه الإسترليني أعلي سعر له أمام الدولار خلال تعاملات أمس بعد أن وصل إلي مستوي 1.5804 دولار ليعيد اختباره خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تخلي الدولار الأسترالي عن مكاسبه التي سجلها في النصف الأول من تعاملات أمس متأثرًا بالبيانات السلبية القادمة من سوق السلع الأولية وعلى رأسها الصين نظرًا لارتباط الاقتصاد الأسترالي بأسواق السلع.

كما انخفض الدولار الأمريكي لأدنى مستوى منذ يومين مقابل الين الياباني في تداولات أمسالثلاثاء، ولكن ظل الدولار الأمريكي مدعومًا حيث قلّصت من الآمال بسبب قلة الطلب على الين كملاذ آمن قبل عقد مجموعة من الاجتماعات المقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وظل المستثمرون في حالة ترقب زيارة رئيس وزراء لوكسمبرج جون كلود جانكر لليونان المقررة اليوم الأربعاء لمناقشة طلب الدولة لتمديد برنامجها لتصحيح الأوضاع المالية.

ومن المقرر أن تعقد المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اجتماعًا مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولندا يوم الخميس، في حين أن رئيس الوزراء اليوناني سيجتمع مع كل من المسئولين الفرنسي والألماني في وقت لاحق من الأسبوع.

في حين، قد تم رفض البنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين التقارير التي قررت أنه من الممكن أن تضع سقفًا لعوائد سندات منطقة اليورو، مصرحًا بأنه "مضلل تمامًا"التعليق على قرارات لم تتخذ بعد.

وفي غضون ذلك توقع المستثمرون بالأسواق نتائج اجتماع السياسات للاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من الأسبوع، وسط تكهنات حول مدى قرب البنك المركزي الأمريكي من وجود جولة أخرى من إجراءات التحفيز.

كما تراجع الدولار الأمريكي لأدنى مستوى منذ أسبوعين مقابل الفرنك السويسري في تداولات اليوم الثلاثاء، حيث أثر التفاؤل لتدخل البنك المركزي الأوروبي من أجل حل أزمة ديون منطقة اليورو على الأسواق.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أكدت التقارير أن بنك الصين الشعبي ضخ 220 مليار يوان في الأسواق المالية من خلال عمليات شراء سندات عكسية في تداولات اليوم الثلاثاء.

وقد صرح البنك المركزي بأنه قام بزيادة 150 مليار يوان مستخدماً اتفاقية إعادة شراء السندات العكسية لأجل سبعة أيام بنسبة 3.4% و70مليار يوان من خلال إعادة الشراء سندات عكسية لأجل 14 يومًا بنسبة 3.6%.

وأدى هذا الضخ الضخم في النظام البنكي إلى تقليص آمال وجود تخفيض احتياطي إلزامي من البنك المركزي، وقد خفضت الصين نسبة الاحتياطي بواقع 50 نقطة في مايو بعدما اتخذت نفس الخطوة بشهر فبراير.