حزب البناء والتنمية ، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية

طالب حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، بالاعتماد على الموارد الذاتية لدعم خطط التنمية وأن يكون اللجوء إلى القروض في أضيق الحدود دون أي تأثير على استقلال القرار الوطني، مؤكدا أن الضرورات تبيح المحظورات، وهو ما يجيز بحسب ما أكده الحزب، الحصول على مثل هذا القرض من الناحية الشرعية.

وأكد البناء والتنمية، في بيان له مساء اليوم الخميس، تعقيبا على طلب مصر قرضا من صندوق النقد الدولي، أن الحكم على القروض التى تحصل عليها البلاد يتوقف على عدة معايير منها، بحسب البيان، مدى الاحتياج لهذا القرض وعدم وجود مصادر داخلية يمكن أن تقوم مقام القرض، إضافة إلى معرفة الشروط التي تنظم هذا القرض، معتبر أن تلك المعايير هي سلطة الحكم لتحديد مدى الاحتياج لهذا القرض.

وتابع الحزب، فيما يخص القرض من صندوق النقد الدولي، أنه يمكن القول إن نسبة الفائدة على القرض "إذا كانت كما أعلنها رئيس الوزراء تبلغ نسبة 1,1 % على مدار خمس سنوات، فإنها نسبة ضئيلة إذا كانت في ظل أوضاع تجعل من الضرورى الحصول على مثل هذا القرض".

من ناحية أخري، رحب حزب البناء والتنمية، بقرار الرئيس محمد مرسي، الذي صدر مساء الخميس، بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي في جرائم النشر، واصفا القرار بأنه يتوافق مع أهداف ثورة يناير التي قامت من أجل الدفاع عن حرية الرأي والتعبير دون قيود وحرية المعارضة السلمية في ممارسة دورها السياسي.

كما أهاب الحزب بنقابة الصحفيين بضرورة تفعيل ميثاق الشرف الصحفي كي يضع حدا فاصلا بين الصحافة الحرة النزيهة وبين صحافة الإثارة والكذب.