العربى: الحكومة قد تتخلى عن جزء من قرض صندوق النقد فى حالة تحقيق إيرادات مالية كبيرة

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم السبت 20 / 12 / 2025 والقنوات الناقلة

الارصاد: انخفاضا في درجات الحرارة في الصباح الباكر والعظمى بالقاهرة21 درجة

الدولار

47.66

47.52

اليورو

55.86

55.70

الجنيه الاسترليني

64.0433

63.4145

الريال السعودى

12.63

12.53

الدينار الكويتى

155.6

154.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

46240

عيار 24

6611

عيار 21

5785

عيار 18

4958

عيار 14

3856

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

العربى: الحكومة قد تتخلى عن جزء من قرض صندوق النقد فى حالة تحقيق إيرادات مالية كبيرة

السبت 25 augu 2012 02:45:18 مساءً

أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن الحكومة غير ملزمة بسحب إجمالي قيمة القرض الذي طلبته من صندوق النقد الدولي، حتى فى حال توقيعها على اتفاق بشأنه مع الصندوق، موضحا أن مصر قد تستغني عن جزء منه حال نجاحها فى الحصول على إيرادات مالية من جهات أخرى أو جذب استثمارات محلية أو أجنبية تعوض حاجتها له.

وأضاف أنه سيتم إعلان شروط القرض حال الاتفاق عليه مع الصندوق الدولي، على الرأي العام بكل شفافية حتى يحدث عليه توافق مجتمعى، وهو شرط من شروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض وأشار إلى أنه لم يتم الاتفاق على قيمة القرض حتى الآن وهل ستكون 3.2 مليار دولار أم ستتم زيادته حسبما طلبت مصر إلى 4.8 مليار دولار، موضحًا أنه حتى فى حال موافقة الصندوق على زيادته فإنه لن يتم فرض شروط إضافية على مصر للحصول عليه.

وأوضح وزير التخطيط أنه حدث أن وقعت مصر اتفاقات للحصول على قروض دولية ولم تسحبها، وكثير من الدول العالم تفعل ذلك، معتبرا أن الهدف الرئيسي من القرض هو الحصول على شهادة دولية تدعم الإقتصاد فى المستقبل وتعزز من ثقة المستثمرين الأجانب فى مناخ الاستثمار فى مصر .