الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية
أكد الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئاسة ترى أنه من حق كل مواطن التعبير عن رأيه والتظاهر ولكن مع احترام المصالح والممتلكات العامة والخاصة وعدم قطع الطرق ومصالح المواطنين.
وقال المتحدث الرئاسي في تصريحات له اليوم تعليقًا على مظاهرات الرابع والعشرين من أغسطس ان المواطن المصري بعد الثورة أصبح ناضجا ويستطيع الفرز جيدا بين من له مطالب مشروعة وبين من يسعون للهدم أو التخريب أو الذين ليس لديهم هدف واضح من التظاهر والاحتجاج والاعتصام.
وأكد المتحدث أن الدولة توفر الحماية للمتظاهرين الذين يحترمون القانون ويعبرون بشكل سلمي عن الرسالة التي يريدون توصيلها، وان رئاسة الجمهورية بعد الثورة تضمن لكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه مؤيدا أو معارضا مشيرا الى أن الرئيس مرسي يؤكد دائما على حذف كلمتي التخوين والصدام من قاموس العمل الوطني.
وأضاف المتحدث أننا جميعًا مصريون ورغم اختلاف الرؤى والأفكار الا اننا نسعى جميعا لخدمة مصر وتحقيق النهضة والتقدم لهذا الوطن.
وقال الدكتور ياسر على المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان إلغاء الرئيس محمد مرسي للحبس الاحتياطي للصحفيين في قضايا النشر يعد انتصارا لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والاعلام وهو يأتي انطلاقا من إيمان الرئيس بأن حرية الرأي التعبير هى أهم مكتسبات ثورة يناير التي يجب الحفاظ عليها وانه بالنقد الحقيقي والموضوعي المبني على معلومات حقيقية وليس الشائعات فإن النظام السياسي يكون أكثر قوة ومتانة.
وأشار الدكتور ياسر علي الى أن الرئيس مرسي أكد على ضرورة اصدار قانون حرية تداول المعلومات حتى يمكن تقييم الاعلام بصورة موضوعية , مؤكدا أن إصدار هذا القانون كان أحد الملفات الهامة في برنامج الرئيس الانتخابي.
وقال ياسر علي , ان مؤسسة الرئاسة ستعمل على خلق حوار ودعوة للنقاش للوصول الى معارضة موضوعية من خلال وسائل الاعلام باعتياره ضمير الأمة على أن يتم ذلك بمهنية تامة.
وأضاف المتحدث ان إلغاء الرئيس محمد مرسي للحبس الاحتياطي للصحفيين في قضايا النشر يعد انتصارا لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والاعلام , وهو يأتي انطلاقا من إيمان الرئيس بأن حرية الرأي التعبير هى أهم مكتسبات ثورة يناير التي يجب الحفاظ عليها, وانه بالنقد الحقيقي والموضوعي المبني على معلومات حقيقية وليس الشائعات فإن النظام السياسي يكون أكثر قوة ومتانة
أشار الى أن الرئيس أكد على ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات حتي يمكن تقييم الاعلام بصورة موضوعية, مؤكدا أن إصدار هذا القانون كان أحد الملفات الهامة في برنامج الرئيس الانتخابي.
وقال إن هناك غابة من التشريعات التي تحتاج للتعديل والاصلاح, وان هذه هي مهمة مجلس الشعب الجديد الذي سيتم انتخابه خلال الستين يوما التالية لاصدار الدستور.
وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية , أن الرئيس مرسي لن يستخدم سلطة التشريع الا في اضيق الحدود, وان اصداره لقانون الغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر كان انطلاقا مما تقضيه المصلحة العامة في هذا التوقيت.
وأشار الى أن المنظومة الاعلامية في مصر تحتاج الى مزيد من الرقابة المجتمعية والى إعادة نظر في من يملك ومن يدير, والى تفعيل دور ميثاق الشرف الصحفي , وتفعيل دور نقابة الصحفيين في محاسبة المخطئين.
وقال المتحدث إن مؤسسة الرئاسة ستعمل على خلق حوار ودعوة للنقاش للوصول الى معارضة موضوعية من خلال وسائل الاعلام باعتياره ضمير الامة, على أن يتم ذلك بمهنية تامة.
