أمر  النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود  بفتح التحقيق فى  البلاغ المقدم من المواطن محمود عبدالرحمن  ضد محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب السابق، يتهمه فيه بالدعوة إلى التظاهر يوم 24أغسطس الجارى للانقلاب على نظام الحكم والشرعية، و بتلقى أموال من الخارج ومن رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس ويعمل على تحريك مجموعة من المسيحيين للتظاهر لنيابة أمن الدولة العليا. 

كان البلاغ الذى حمل رقم 2232 لسنة 2012بلاغات النائب العام، أكد أنه أثناء مشاهدة لبرنامج مصر الجديدة الذى يذاع على قناة الناس للإعلامى خالد عبدالله وأثناء الحلقة تلقى اتصالًا هاتفيًا من الناشط السياسى والحقوقى محمد عثمان أنه لديه معلومات مؤكدة عن محمد أبو حامد بتلقيه أموالًا داخلية وخارجية لأحداث الفتن الطائفية، والإنقلاب على النظام والشرعية، وأن هذة التمويلات الخارجية تلقها أثناء سفرة الى لبنان وقابل سمير جعجع السياسي اللبنانى المعروف بسياسته المتطرفة، كما حصل على دعم مادى من رجل الأعمال نجيب ساويرس وكل هذه التمويلات أثارت الفتن والقلاقل لتهييج الشعب المصرى على النظام المنتخب.

وأضاف  البلاغ، أن أبو حامد أجرى حوارًا مع شبكة تليفزيونية عالمية، بأن هناك مسؤلًا أمريكيًا طالبه بحشد  ما لايقل عن 100ألف مواطن، للاعتصام أمام القصر الجمهورى والأماكن الحيوية بمشاركة الإعلامى توفيق عكاشة وآخرين عما لايقل عن ثلاثة أيام وسوف نحرك الأرض من تحت أقدامك، لحدوث ضغط شعبى ومحاولة إسقاط رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرسى.

وأشاره  فى بلاغه إلى أن هناك اتفاقًا بين أبو حامد وأسقف كنيسة عزبة النخل ناصر متياس على أن يتم تحريك مجموعة من المسيحيين من أمام كنيسة شبرا والمقطم وسيكون من بين هؤلاء المجموعات أفراد من الشرطة العسكرية يرتدون زيًا مدنيًا مواليًا للواء حمدين بدين ومدير إدارة الشرطة العسكرية، وسيقومون بالاحتكاك بعامة الشعب، لإحداث مشاجرات وسقوط ضحايا لإثارة الفتن وتحريك غضبة على رئيس الجمهورية، والدخول فى اعتصام وعماليات تخريب لتحقيق المطالب التى يسعى إليها أبو حامد وأبرزها الانقلاب على الشرعية المنتخبة من الشعب، وطالب فى نهاية البلاغ بسرعة التحقيق فى هذه الواقعة.