أعدت وزارة "التخطيط والتعاون الدولى" مسودة مبدأية لخطة اقتصادية طويلة الأجل تمتد إلى عام 2012 ، وأشارت مسودة الخطة التى حصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منها إلى أن هناك اجراءات ستتخذ فى الفترة المقبلة لحل مشكلة اسكان المقابر ، وإسكان المقابر يتمثل فى سكن أحواش المقابر وإسكان الجزر السكانية التى أقيمت داخل الحيز الجغرافى للجبانات ، ولفتت بيانات الخطة إلى أن سكان المقابر فى القاهرة  يبلغ حوالى 600 ألف نسمة ، وهم يمثلون شريحة اجتماعية ضاقت بها السبل فذهبوا ليعيشوا بين مقابر الأموات ، وأغلبهم نزحوا من الأحياء الشعبية المجاورة بعد أن تصدعت مبانيهم لقدمها ، وأجبروا على تركها بأوامر إدارية ،

وأشارت الخطة إلى أن صندوق تطوير المناطق العشوائية قدر العدد الكلى للوحدات السكنية غير الآمنة بالأحياء العشوائية بحوالى 210 ألف وحدة منها حوالى 150 ألف وحدة يجب إزالتها ونقل سكانها إلى مساكن جديدة آمنة ، أما الوحدات الباقية وعددها ستون ألف وحدة فيمكن أن تظل فى مكانها مع إزالة مسببات عدم الأمان الذى يتعرض له سكانها مثل تحويل كابلات الضغط العالى الكهربائية الممتدة فوق هذه الوحدات إلى كابلات أرضية .

وأضافت الخطة أنه ضمن الحلول التى سيتم اتباعها فى الفترة المقبلة لحل مشكلة الاسكان  أن يتم الدعم على أسس واضحة تتسم بالشفافية ، ومن أهم هذه الأسس أن يذهب الدعم للشرائح المستحقة له دون غيرها ، وأن يوجه إلى الساكن وليس إلى المسكن ، وأن يكون الدعم واضحاً ومحدداً ومباشراً ، وهناك طريقتان لدعم الساكن وتمكينه من الحصول على الوحدة الملائمة له أولاهما دعم الايجار ويتمثل فى منح العائلة الفرق بين قدرتها على الإيجار (20% من دخلها) والإيجار الفعلى للوحدة ، وثانيهما دعم التمليك ويتمثل فى تمكين العائلة من دفع أقساط القرض الواجب سداده ثمناً للوحدة ، ويجب أن تتساوى قيمة الدعم فى الحالتين ، وبالتالى فإن اختيار الأسرة لاستئجارها أو تمليك وحدتها لا يؤثر على قيمة الدعم الذى سيمنح لها.

ويستوجب الدعم إنشاء صندوق للاسكان الاجتماعى وإتاحة موارد دائمة وكافية له ليقوم بدوره فى دعم الإسكان الاجتماعى ، فبجانب ما يخصص للصندوق سنوياً من الخزانة العامة يمكن أن تكون له مواد تتمثل فى 10% من حصيلة مزادات بيع الأراضى المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام  و25% من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للوحدات المحلية إضافة إلى الفائض السنوى من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووحصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمبانى التى ينشئها الصندوق ، وكذلك عائد استثمار أموال الصندوق ، إضافة إلى المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق فى الاتفاقيات الدولية التى تعقدها الدولة

إضافة إلى العائد على رسوم الاستثناءات من الارتفاع التى تمنح لبعض المبانى لطبيعتها الخاصة ، وكذلك حصيلة مخالفات قانون البناء الموحد .