كشفت مسودة خطة اقتصادية طويلة أجل أعدتها وزارة التخطيط  أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر من 2.2 مليار دولار فى عام 2010 -2011 إلى 25.2 مليار دولار  فى عام 2012 وذلك من خلال عدد من الاليات .

وأشارت الخطة إلى أن أحد أهم الاجراءات التى سيتم اتخاذها فى الفترة المقبلة للوصول إلى حجم الاستثمار المستهدف توقيع اتفاقية للتكامل الاقليمى حيث أن هناك أهمية كبرى لجذب رؤوس الأموال العربية للاستثمار فى مصر ، وتؤكد البيانات على أهمية زيادة حركة الاستثمارات البينية ،كما يمكن أن يساهم التكامل الإقليمى فى جذب بعضاً من الأموال العربية المستثمرة حالياً خارج المنطقة العربية .

كذلك الترويج لفرص الاستثمار وتحسين صورة مصر فى الخارج كموقع للاستثمار الأجنبى المباشر ، وذلك من خلال صياغة برنامج للترويج للمشروعات المستهدف الاستثمار فيها ، ويتطلب ذلك تكثيف جهود التعاون مع المنظمات الدولية التى لها دور فى عمليات الترويج مثل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولى ، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، وكذلك جهاز الخدمات الاستشارية للاستثمار الأجنبى المباشر التابع لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولى .

وأشارت الدراسة إلى أنه سيتم ترشيد الحوافز الضريبية الاستثمارية المقامة فى المدن الصناعية الجديدة مثل السادات والعاشر من رمضان والسادس من اكتوبر والاحتفاظ بالحوافز الضريبية فى المناطق المحرومة والنائية مثل سيناء والصعيد والبحر الأحمر ، مع مراجعة قائمة المناطق المستفيدة من الإعفاءات كل ثلاث سنوات .