في الوقت الذي تفكر فيه الحكومة بجدية في إسناد رخصة الشبكة الرابعة للمحمول الافتراضية للشركة المصرية للاتصالات تصطدم الحكومة بمشكلة كبيرة قد تجبرها على تأجيل طرح هذه الرخصة لفترة طويلة، بسبب أن عدالة المنافسة تُجبر المصرية للاتصالات على بيع حصتها البالغة 45% من شركة فودافون مصر.

وأكد الدكتور عبدالرحمن الصاوي خبير الاتصالات وجود عائق كبير أمام إسناد الحكومة رخصة الشبكة الافتراضية للشركة المصرية للاتصالات .

وأوضح الصاوي، أن السبب يعود إلى وجود حصة للشركة المصرية للاتصالات تصل إلى 45% من شركة فودافون مصر، مبينًا أنه لايمكن للمصرية للاتصالات إسنادها هذه الرخصة إلا بعد التخلي عن حصتها بشركة فودافون مصر.

وأشار الصاوي، إلى أن المصرية للاتصالات تستحوذ على نسبة كبيرة من مجلس إدارة شركة فودافون مصر، الأمر الذي يُنذر بعواقب وخيمة بسبب تأثير أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات على قرارات مجلس إدارة شركة فودافون مصر التي ستصبح منافسًا للرخصة الافتراضية التي من المفترض أنه سيتم إسنادها من الحكومة للشركة المصرية للاتصالات.

وكان الدكتور عمرو بدوي، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد صرح في وقت سابق بأنه تم إرجاء البت فيما يتعلق بطرح رخصة المحمول الافتراضية لاستكمال الدراسات، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت.

 يُذكر أن أنباء كانت قد أُثيرت حول طرح الرخصة الافتراضية للتليفون المحمول قريبًا، ونية الحكومة إعطاء الرخصة لشركة المصرية للاتصالات، لتعويضها عن انخفاض الأرباح، بسبب منافسة شركات المحمول وسرقة كابلات الهاتف.