أكد تقرير لشركة "بيتك"للأبحاث التابعة لبيت التمويل الكويتي "بيتك"أن جنوب إفريقيا تمتلك فرصًا واعدة في مجال التمويل الإسلامي، حيث تمتاز بقوة الهياكل التشريعية والحوكمة ما من شأنه التمهيد لهذه الصناعة برغم بعض التحديات في هذا المجال.

ونقلتوكالة الأنباء الكويتيةعن "بيتك"ان ثمة تطورات كبيرة حدثت في السنوات الأخيرة في جنوب إفريقيا تدفع في اتجاه جعلها واحدة من أهم الدول الإفريقية في قطاع التمويل الإسلامي.

وشهد التمويل الإسلامي نموًا متزايدًا في منطقة شمال إفريقيا خصوصًا في مصر وليبيا وتونس مع بدء عدد كبير من المؤسسات المالية الشرق أوسطية الاستثمار في هذه المنطقة بالتزامن مع تطورات كبيرة حدثت في جنوب القارة رغم قلة عدد السكان المسلمين هناك وسط مساعي حكومة جنوب أفريقيا  لجعل بلادها مركزًا للتمويل الإسلامي في إفريقيا.

جدير بالذكر، أن وزارة الخزانة الوطنية في جنوب إفريقيا شكلت عام 2008 مجموعات عمل مكونة من ممثلين عن البنوك وشركات التأمين والمحاسبة والاستثمار لدراسة المتطلبات والآثار المترتبة على التزام الحكومة بإيجاد نهج أكثر إنصافًا للتمويل الإسلامي في البلاد.

وفيما يتعلق بالصكوك أفاد "بيتك"في تقريره بأن جنوب إفريقيا تنظم مجموعة منتقاة من المناطق الجديدة التي تقوم بالإعداد لإصدار الصكوك السيادية "وتم إصدار الدعوة إلى البنوك في ديسمبر 2011 لتقديم العطاءات الخاصة بخدمة تقديم الاستشارات بشأن هيكلة وإصدار السندات الحكومية الإسلامية في الأسواق المحلية والعالمية.

كما اعتبر عملية إدخال الصكوك إلى السوق الجنوب افريقية متماشية وتوجه وزارة الخزانة الوطنية نحو تنويع التمويل وقاعدة المستثمرين "رغم أن جنوب أفريقيا لا تعتبر بمثابة مقترض كبير وفقًا للمقاييس العالمية.

وأشار التقرير، إلى أن المسلمين يشكلون حوالي 2%من سكان جنوب إفريقيا ويساهمون بنسبة تزيد على 10%من إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى  أن رجال الأعمال المسلمين وشركاءهم استقدموا العلامات التجارية العالمية إلى جنوب إفريقيا، فضلا عن تنفيذ عدد من أكبر المشاريع الإنشائية ومشاريع تطوير البنية التحتية.