صرح الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن القنصلية المصرية العامة فى بنغازى تتابع أوضاع الصيادين المصريين المحتجزين فى بنغازى، إثر تكرار انتهاكهم للمياه الإقليمية الليبية وقيامهم بالصيد فيها بصورة غير مشروعة.

وأضاف، أن الاتصالات التى أجراها السفير أشرف شيحه ، قنصل مصر العام فى بنغازى، مع السلطات الليبية قد أسفرت عن قبول السلطات عدم إحالتهم إلى القضاء العسكرى والاكتفاء بتغريم كل منهم 500 دينار ليبيى، وهو المبلغ الذى قام السفير شيحه بالتدخل لدى النيابة العسكرية مرة أخرى للعمل على تخفيضه تخفيفا على الصيادين المصريين، وتم بالفعل تخفيضه إلى النصف، وقام 15 صيادا بسداد الغرامة بحقهم واتخذت القنصلية المصرية ترتيبات إعادتهم إلى مصر ، بما فى ذلك منحهم وثائق سفر مؤقتة.

وأشار رشدى إلى استمرار احتجاز 48 صيادا مصريا، وذلك إثر تقاعس ملاك مراكب الصيد التى كانوا يستقلونها عن سداد الغرامات المقررة، رغم تخفيضها إثر تدخل القنصلية المصرية ، معربا عن دهشته البالغة إزاء مطالبة ملاك تلك المراكب للقنصلية المصرية بسداد تلك الغرامات ، ولجوءهم إلى التشهير بالقنصلية والتقليل من جهودها، مضيفا أن هؤلاء الملاك يعلمون جيدا ما بذله السفير أشرف شيحه من جهد للإفراج عن 16 مركب صيد مصرية خلال العام الماضى فقط ، رغم أن معظمها انتهك المياه الليبية لأكثر من مرة ، كما نجح السفير شيحه فى الإفراج عن 7 مراكب صيد كان قد صدر حكم قضائى فى ليبيا بمصادرتها ، وتم تسليمها لأصحابها فى حضور القنصل المصرى.