فجر معهد التخطيط القومى مفاجأة من العيار الثقيل تكشف عن فشل السياسات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة الازمة العالمية فى توفير فرص العمل اضافة الى تدعيم هذه السياسات للمحتكرين فى السوق.

وأكد المعهد فى تقريره السنوى الصادر اليوم أن الحكومة وجهت نحو 25.3 مليار جنيه خلال العامين الماضيين لمواجهة تبعات الأزمة المالية العالمية، وقد تم توجيه جزء كبير من هذه القيمة فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وبرغم أهمية هذه المشروعات الا انها لا تحقق الهدف من برنامج التحفيز.

وأوضح التقرير أن المشروعات التى تم تنفيذها لم تخلق فرص عمل كبيرة لانها تعتمد بالدرجة الأولى على الآلات والمعدات المستوردة فى معظم الأحيان وتستخدم الحديد والأسمنت كمواد أساسية وهى سلع يميل السوق المحلى فيها بدرجة كبيرة الى الاحتكار المحلى والأجنبى، كما أن فرص العمل التى تولدها هذه المشروعات فرص مؤقتة تنتهى بانتهاء المشروع الذى يحتاج بعد ذلك لتشغيله لما يتراوح ما بين 20 الى 25 عامل فقط فى كل محطة.

وأكد التقرير أن حزمة التحفيز الثانية التى بلغت 10 مليارات ( من اجمالى الـ 25.3 مليار جنيه) يحسب للحكومة فيها انها اعتمدت على مصادر تمويل ذاتية بدلا من الاقتراض من الجهاز المصرفى، ولكن على الجانب الآخر يلاحظ أن هذا التمويل تحقق من بيع أراضى بالمزادات وهو ما نتج عنه ارتفاعات غير مبررة فى أسعار الأراضى بما ترتب عليه ارتفاع تكاليف وأسعار الوحدات السكنية وعدم قدرة شرائح واسعة من متوسطى ومحدودى الدخل على الاستفادة منها.