أرسل العاملون بالضيافة الجوية بشركة مصر للطيران مذكرة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الطيران أكدوا فيها على نيتهم تنظيم اضراب عام فى يوم 7 سبتمبر القادم، وذلك بعد تجاهل كافة المسئولين لمشاكلهم المستمرة على مدار الأعوام الماضية.

أكد العاملون الممثلين فى نقابتهم المستقلة فى مذكرتهم أن المسئولين بالشركة لم يكتفوا بعدم الاستجابة لحقوق العاملين المهدرة منذ أكثر من 16 عاما، بل وصل الأمر لإهدار صحة الأطقم من الضيافة الجوية لتصبح الخسارة ليست مادية فقط ولكنها امتدت لتشمل العنصر البشرى صحيا ومعنويا، وتتعجب المذكرة المقدمة من حال الشركة الأم (شركة مصر للطيران) والذى يبلغ تضخم الهيكل الإداري بها في المتوسط أكثر من 22000 موظف، نجد أن الضيافة الجوية تعانى من نقص في الأعداد يبلغ تقريبا (1000) ألف مضيف ومضيفة على الأقل وذلك طبقاً لحسابات خاصة متعارف عليها دوليا .

وفيما يتعلق بعدد الأسطول وعدد العاملين اللازمين لخدمته سواء فنيين أو إداريين وبإعتبار أن الأسطول كله من الطراز العريض في حين أن أقل من نصف الأسطول من طرازات ليست عريضة (المتوسط لكل طائرة حاليا 25 مضيف ومضيفة) باعتبار أن الأسطول الحالي بدون حساب طائرات اكسبريس يصل لمتوسط 70 طائرة، هذا النقص فى الأعداد أدى لتساقط أفراد الضيافة صحيا ً الواحد تلو الأخر بحالات عدم لياقة طبية للطيران وبعض حالات الوفاة والإصابة بأمراض معدية في ظل عدم وجود (بدل مخاطر أو عدوى)، حيث توفى من العاملين بالضيافة الجوية في العشر سنوات الماضية 19 فرد في ريعان الشباب بسبب أمراض الطيران، وخرج أكثر من 190 فرد من الضيافة لعدم لياقته للطيران من كثرة التشغيل الغير آدمي وجدولة بالحد الأدنى لساعات الراحة وتكليف بالحد الأدنى أيضاً للأعداد، وليس أدل من ذلك إلا طلوع طائرات بعدد 7 أفراد ضيافة على طائرات من المفترض أن يكون عدد طاقمها 17 بالإضافة لتعنت الجهة الطبية بالشركة في عدم إعطاء اجازات مرضية لمن يستحقون .

وأكد العاملون أنه فى ظل مرتبات (الثلث) فقط هو الأساسي فيها والجزء الأكبر من الراتب هو بدل إعاشه بالخارج لمواجهة نفقات المعيشة في ظل توفير وجبة إفطار فقط، وهو بدل إعاشة ظالم يتطلب المراجعة من أجهزة الدولة لأنه يخالف مبدأ المساواة بين طرفي الركب الطائر من الممارسين لطبيعة مهنة واحدة، وفى ظل حقوق مالية مهدرة منذ أكثر من 16 عاما وفى ظل توفير في ميزانية الضيافة سنوياً برقم يبلغ في المتوسط أكثر من 70 مليون جنيه مصري وعلى الجانب الأخر يتم إهدار مال الشركة، كل ذلك يأتى فى ظل تعنت إدارى من المسئولين لتطبيق قرار إنشاء قطاع للضيافة الجوية للقضاء على (المركزية في اتخاذ القرار) والتي تقف عائقاً أمام كل ما يلزم تقدم وازدهار الشركة وطاقم الضيافة بها.

وطالب مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية بتقديم الدعم الكامل لمطالب عمال الضيافة الجوية بشركة مصر للطيران، وطالبوا كافة المسئولين بسرعة الجلوس مع النقابة المستقلة لدراسة وضع حلول جذرية لما يعانيه العاملون، ليس فقط لتجنب إضرابهم المشروع، ولكن للحفاظ على صحة وأرواح عمالة مدربة ونادرة هى رصيد لا يجب التفريط فيه لشركة وطنية عليها أن تحتل مكان فى سوق المنافسة الشرسة العالمى، والذى بدأت فيه الشركة الوطنية التراجع خلال الأعوام الماضية.