أصدر ممتازالسعيد، وزير المالية، حركة تغييرات واسعة شملت العديد من قيادات المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير الأداء ومكافحة التهريب وزيادة فاعلية العاملين في المصالح الإيرادية.

وصرح وزير المالية، بأن هذه التغييرات سيتم إجراؤها بصفة دورية كل فترة وذلك تمشيًا مع لوائح العمل بمصلحة الجمارك والتي تنص على ضرورة تغيير أماكن عمل العاملين بالمصلحة كل فترة لضمان حسن سير العمل وتلافي أية ممارسات خاطئة قد تحدث.

وأضاف الوزير، أن وزارة المالية تُخطط أيضًا لاتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير وتحديث أساليب التعامل في مصلحة الجمارك، وذلك ضمن جهودها لمكافحة عمليات التهريب وسد الثغرات التي ينفذ منها المهربون، مشيرًا إلى أن من ضمن تلك الإجراءات استكمال ميكنة أساليب دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، والانتهاء من ربط جميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية بالمركز الرئيسي لمصلحة الجمارك بما يكفل تفعيل الرقابة على عمليات تلك المنافذ.

وأشار الوزير، إلى أنه يُجري حاليًا التنسيق مع وزارة الداخلية لتكثيف تواجد قوات الأمن في المنافذ الحدودية وذلك لمساعدة مأموري الجمارك في إحكام الرقابة على المنافذ ومنع أية عمليات تهريب بجانب التوسع في استخدام أجهزة الفحص بالأشعة وتطبيق نظام إدارة المخاطر لتحديد الخطوط الملاحية الأكثر استخدامًا من المهربين بما يسمح بفحص كل الرسائل الواردة على هذا الخط الملاحي.

يُذكر أن هذه التغييرات ستتيح الفرصة لهذه القيادات اكتساب خبرات جديدة من العمل في مختلف مناطق المصلحة وقطاعاتها المختلفة.