أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن ظاهرة مخالفات المبانى فى الإسكندرية تمثل مجموعة قنابل موقوتة، لا أحد يعلم متى ستنفجر أو أين، مشيرا إلى أن مواجهة هذه الظاهرة ليست مسئولية وزير أو حكومة، ولكنها مسئولية المجتمع كله، فنحن وصلنا إلى مرحلة من الانفلات وصل إلى حد الكارثة، وإما أن نكون دولة قانون، أو دولة فوضى.

وقال خلال افتتاح الوزير أمس، لورشة عمل "التصدى لظاهرة المبانى المخالفة وغير الآمنة بمحافظة الإسكندرية، إنه تم تشكيل لجنة بالوزارة لتصحيح مواد قانون البناء رقم 119، المتعلقة بإجراءات التراخيص والإشراف على البناء، لسد الثغرات التى تحدث من خلالها المخالفات.

وأوضح الدكتور وفيق، أن مشاكل المبانى المخالفة متعددة، وشديدة التعقيد، وحلها سيستغرق سنوات، فعندما يكون هناك حى مثل مدينة نصر به حوالى 30 ألف مخالفة، فمن يتصور ذلك، ولكن لا يأس ولا استسلام ولا تقاعس، والمهم الآن أن ما يبنى اليوم أو غدا يجب أن يكون منضبطًا، ومطابقًا للقانون.

وأكد أن الانفلات تعاظم بعد الثورة، ولكنه قديم ومتأصل، فمثلا أيام الانتخابات البرلمانية كانت تشهد مخالفات متعددة، مشيرًا إلى أننا نعيش الآن ثقافة التسيب والانفلات، ولن تستطيع الدولة وحدها المواجهة دون تغيير هذه الثقافة.

وأشار الوزير، إلى أن مشكلة الإسكان هى أحد أسباب مخالفات المباني، ولذا فاللجنة المختصة بالإسكان الاجتماعى بالوزارة دورها هو تأصيل حق المواطن في السكن، وسيكون هناك اعتماد على محورين القطاع التعاونى والقطاع الخاص.

وتعجب الوزير من أن يبلغ عدد الوحدات الخالية فى مصر حوالى 5.2 مليون وحدة سكنية، فى دولة تعانى من مشكلة الإسكان، ويقال إن لديها عجزًا كميًا، فجزء كبير من هذه الوحدات الخالية يتركز في العقارات القديمة التى تخضع للعلاقة الإيجارية الأبدية، ولهذا أقول إن قانون الضريبة العقارية تم ظلمه، ونحن سنبدأ فى التعامل مع كل هذه الملفات..وسننطلق من المجتمع المدنى، من هنا من مكتبة الإسكندرية، وبمشاركة نقابة المهندسين، ومن خصوصية حالة هى الإسكندرية، لما بها من مخالفات كبيرة، فالقضية أصبح بها خسائر بالأرواح، وهناك عمارات أخرى مهددة بالسقوط فى الإسكندرية.

وأكد الوزير، أنه لابد من الوصول اليوم إلى قرارات تفعل وليس توصيات، فمثلا نحن لدينا قانون لنزع الملكية للمنفعة العامة، وهل هناك منفعة عامة أهم من حماية الأرواح؟..فإن لم يكن هناك وقفة حازمة في هذه القضية، وتطير بعض الرءوس المجرمة فلن ننجح، وأنا متأكد أن نقابة المهندسين لو فصلت من عضويتها 10 مهندسين مخالفين فسيتغير أداء المهندسين كله.