نفى الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وجود أى خلافات بين الهيئة ووزارة المالية حول صكوك التمويل الإسلامى، مؤكدًا أنه ليس من صلاحيات الهيئة الاعتراض على أى آليات جديدة وإن دورها يقتصر على تنظيم العمل بالآليات المختلفة في الأسواق المالية غير المصرفية والتأكيد على حماية حقوق كافة الأطراف.

وقال الشرقاوي، إن دور الهيئة رقابى ينظم آليات العمل بتلك الادوات المالية ولا يحق لها الاعتراض على أى أداة من تلك الأدوات لأنها ليست جهة اختصاص.

واشار إلى أن هناك الكثير من الآليات والأدوات المالية الإسلامية وتمت الموافقة عليها من قبل الهيئة مثل صكوك الإيجارة المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، كما أن هناك الكثير من صناديق الاستثمار التى تعمل وفقًا للشريعة الاسلامية.

وأضاف أن هناك نوعين من صكوك التمويل أحدهما تصدره الدولة والآخر تصدره الشركات، مشيرًا إلى أن ما تصدره الدولة سواء من قبل وزارة المالية أو البنك المركزي فليس للهيئة رقابة مباشرة عليه مثل أذون الخزانة الذي تصدره وزارة المالية لتمويل عجز الميزانية.

وأوضح أن النوع الآخر من صكوك أو سندات التمويل والتى تصدرها الشركات لتمويل مشروعاتها فإن الهيئة لها رقابة كاملة عليه وتتمثل في الزام الشركات المصدرة بتوضيح مركزها المالى وأوجه استخدام التمويل وغيرها من الإفصاحات لضمان حقوق الممولين ولإصدار مثل تلك الصكوك لابد من وجود تشريعات برلمانية تضم دراسات وآراء الخبراء ورجال الدين وكافة الأطراف المعنية.

وأشار إلى أنه أرسل خطابًا لرئاسة الوزراء لطلب تعديل المادة 36 فى قانون التمويل العقارى بهدف زيادة الحد الاقصى لتمويل العملاء الراغبين فى شراء وحدات سكنية من 25 % من دخلهم إلى 40% من دخلهم الشهرى.

وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن الاسبوع المقبل سوف يشهد إجتماعا بين هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين لبحث أسباب ومعوقات إصدار وثائق تأمين جديدة ومتنوعة، بالإضافة إلى مشاكل السداد والعمل على تنمية حجم أقساط التأمين والتى وصلت إلى 2.7 % تقريبًا من إجمالى الناتج القومى ومازالت أقل بكثير من الدول المناظرة.

وعن دمج هيئات التأمين وسوق المال والتمويل العقاري في هيئة واحدة، أكد أشرف الشرقاوى أنه كان من الضرورى توحيد الجهات الرقابية غير المصرفية فى كيان واحد كما هو الحال فى باقى دول العالم حيث لايوجد سوى كيانين فقط للرقابة المالية في العالم وهما الرقابة المصرفية وتقوم بها البنوك المركزية والرقابة على الكيانات المالية غير المصرفية وتقوم بهاء هيئة موحدة

وأوضح أن العمل على توحيد الهيئات الرقابية بدأ قبل أربعة أعوام بإنشاء قواعد موحدة ونظم قانونية وإدارية لضم الرقابة على سوق المال والرقابة على التأمين والرقابة على التمويل العقارى والتوريق والتخصيم تحت مظلة كيان واحد وكأنه شركة قابضة قامت بضم العديد من الشركات ثم بدأ العمل على إزالة الفوارق الادارية والقانونية بين تلك الكيانات الرقابية والعمل على الانتهاء من دمجها بشكل كامل.

وأوضح أن ما مرت به سوق المال المصرية خلال عام الثورة هو ما أدى إلى إطالة فترة دمج الجهات الرقابية بسبب توقفها لفترة عن خطوات الدمج وإنشغال الهيئة بحماية النظام المالى غير المصرفى من أى انهيارات بسبب أحداث الثورة حيث فرضت الهيئة مجموعة من الاجراءات الاحترازية على سوق الاوراق المالية، كما قامت بحل مشاكل أقساط التمويل العقارى المتعثرة حتى لاتتأثر المنظومة الاقتصادية بأى توقف لأحد أركانها.

ونفى أن تكون الهيئة تولي قطاع سوق المال إهتماما أكبر من القطاعات الآخرى مثل التأمين والتمويل العقاري مرجعا ذلك إلى التركيز الإعلامى بصورة أكبر على البورصة فضلا عن كثرة الأحداث اليومية بها، مؤكدا أن كافة القطاعات تتعامل بطريقة عادلة ولا تمييز لقطاع عن الاخر

وحول النزاعات المحالة إلى القضاء حاليا والمتهم فيها نجلي الرئيس السابق وبعض رجال الاعمال.. أكد الشرقاوي أنه لا دخل للهيئة فى تلك القضايا ولا ينبغى مناقشتها ويجب احترام أحكام القضاء فيها

وقال إن مخالفات شركات السمسرة التى احيلت إلى النيابة خلال العام 2011 كانت أقل بكثير من التى تم احالتها إلى النيابة عام 2010 ولكن العدل فى معاملة كافة الاطراف والتخلى عن محاباة شركة عن الاخرى أدى إلى ظن البعض أن هناك تحاملا من الهيئة على شركات السمسرة فى الاوراق المالية