صرحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" بأن التوقعات لاقتصادات الدول المتقدمة أصبحت "قاتمة" خلال الأشهر الأخيرة الماضية مع انتشار أزمة ديون اليورو إلى قلب المنطقة.

ودعت المنظمة البنك المركزي الأوروبي إلى التدخل في أسواق السندات من أجل كبح جماح الأزمة في أوروبا.

وتتوقع المنظمة تحقيق مجموعة السبع الصناعية الكبرى لنمو يبلغ 1.4% في العام الجاري، لكن توقعاتها بالنسبة لكل دولة في المجموعة اختلفت كثيرًا وخاصة بالنسبة للدول الأوروبية.

وقال كبير خبراء الاقتصاد بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "بيير كارلو" للصحفيين، إن منطقة اليورو مازالت نقطة حاسمة، حيث إنها بؤرة زلزال الأزمة.

وأوضح أنه ينبغي أن تعالج المشكلة من أجل منطقة اليورو أولًا واستقرار الاقتصاد العالمي ككل، لافتًا إلى أنه من الضروري أن يمضي البنك المركزي الأوروبي قدمًا في التدخل في سوق السندات.

واشارت المنظمة، إلى أن البنوك المركزية في الدول التي أصبح فيها النمو الاقتصادي ضعيفًا مع سيطرتها على التضخم، ينبغي ألا تتردد في خفض أسعار الفائدة.

وتوقعت المنظمة تحقيق اقتصاد الولايات المتحدة لنمو يبلغ 2.3% في العام الجاري ليتراجع عن التقديرات السابقة في شهر مايو الماضي عند 2.4%، وخفضت أيضًا المنظمة تقديراتها لكن بشكل أكبر لاقتصاد ألمانيا إلى 0.8% من 1.2%، حيث أوضحت أن أزمة ديون المنطقة أثرت بشكل متزايد على الاقتصادات الأساسية، وفقًا لرويترز.

وكانت التوقعات لإيطاليا أكثر قتامةً، حيث تم خفض تقديرات المنظمة لنموها الاقتصادي إلى (2.4-%) من (1.7-%) في تقديرات شهر مايو الأسبق، وتم خفض التوقعات لنمو فرنسا إلى 0.1% من 0.6%.

ولم تكن بريطانيا بمنأى عن قتامة التوقعات في منطقة اليورو، فنالت هي الأخرى نصيبها من خفض توقعات النمو في العام الجاري إلى 0.7-% من 0.5%.