المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة
اجتمع المهندس رشيد محمد رشيد, وزير التجارة والصناعة, القائم بأعمال وزير الاستثمار, مع محمد على الحويج, أمين اللجنة الشعبية الليبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة، وحسن ابولبدة, وزير الاقتصاد الفلسطيني.
وأكد "رشيد" ان الفترة المقبلة ستشهد تدشين مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية مع ليبيا ترتكز على إزالة كل المعوقات, التى تحول دون زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة, وفتح آفاق جديدة لتعميق وتوسيع التعاون فى شتى المجالات.
وقال "رشيد" ان هذه المباحثات تأتى فى إطار توجيهات الرئيس حسنى مبارك للتحرك نحو تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادى مع الدول العربية الشقيقة خاصة الجماهيرية الليبية لتفعيل الاستراتيجية التى اقرها الزعيمان مبارك والقذافى لخلق مشاركة اقتصادية بين البلدين لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية, وكذلك لمواكبة التطورات التى يشهدها اقتصاد البلدين, واستغلال الإمكانات والفرص المتاحة فى البلدين لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة, التى تؤدى الى رفع مستوى معيشة الشعبين العربيين, وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء البلدين.
وأضاف"رشيد" ان هناك اتفاقًا بين البلدين لتفعيل الإجراءات الجمركية الجديدة, التى تم الاتفاق عليها مؤخرا خلال الزيارة الأخيرة لليبيا, واتخاذ الخطوات والآليات اللازمة التى تكفل تسهيل عبور البضائع والأيدى العاملة ورجال الأعمال وانسياب حركة التجارة بين البلدين، مشيرا إلى ان هناك مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التجارة الخارجية والصناعة والجمارك ونظيرتها الليبية ستقوم بزيارة إلى منفذ السلوم الأسبوع المقبل, للتأكد من بدء سير العمل نحو تنفيذ الغاء الرسوم الجمركية على السلع المصرية والليبية المتبادلة بين الجانبين, وحل أى مشكلات تواجه رجال الاعمال.
وأوضح "رشيد" انه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الهيئات والجهات الحكومية والمستثمرين ورجال الأعمال المهتمين من الجانبين لعقد اجتماع مشترك اول يناير المقبل, للبدء فى وضع تصور واضح ورؤية شاملة لإنشاء منطقة صناعية مشتركة داخل ليبيا, وإنشاء مناطق لوجيستية لتخزين البضائع على الحدود الليبية المصرية لتسهيل حركة انتقال البضائع بين البلدين، مشيرا الى ان المنطقة الصناعية المشتركة المزمع إقامتها فى ليبيا ستسهم فى جذب العديد من الاستثمارات المصرية والليبية, وان نجاح تلك المنطقة سيعتمد على قيام عدد من الشركات الكبيرة بضخ استثمارات ضخمة داخل هذه المنطقة, وان الحكومتين فى البلدين ستعملان على تشجيع إنشاء مثل هذه المشروعات والمناطق, وتقديم مزايا جديدة للمستثمرين من الجانبين للبدء فى هذه المشروعات.
من ناحيته أكد "الحويج" ان ليبيا تسعى الى زيادة الاستثمارات داخل السوق المصرية، مشيرا الى ان تعميق التعاون الاقتصادى مع مصر وفتح مجالات جديدة للتعاون يأتى على رأس اولوياتنا خلال المرحلة المقبلة, وان هناك لجنة خاصة من الجانب الليبى ستقوم بزيارة الى مصر خلال يناير المقبل, لاعتماد شهادات المطابقة والتعاون فى مجال المواصفات والمقاييس, لتسهيل دخول البضائع والمنتجات المصرية للسوق الليبية.
من ناحية أخرى وفى إطار اهتمام مصر بمساعدة السلطة الفلسطينية على إقامة التنمية الاقتصادية وحرصها على تحسين مستوى معيشة المواطنين الفلسطينيين من خلال زيادة التبادل التجارى بين الجانبين عقد "رشيد" مباحثات مع حسن ابولبدة, وزير الاقتصاد الفلسطينى, الذى يزور مصر حاليا.
واكد "رشيد" عقب المباحثات أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كل المساعدات الممكنة للسلطة الفلسطينية للمشاركة بفاعلية فى تنمية الاقتصاد الفلسطينى, وتحسين معيشة الشعب الفلسطينى من خلال زيادة التبادل التجارى وبحث فرص الاستثمار، مشيرا الى انه تم الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة لتعميق وتوسيع التبادل التجارى بين مصر والسلطة الفلسطينية, كما تم الاتفاق على إقامة منتدى لرجال الاعمال المصريين والفلسطينيين منتصف فبراير المقبل يضم رجال الأعمال المهتمين بالتعاون الاقتصادى بين الجانبين, لبحث فرص زيادة التجارة والاستثمارات.
