كشف تقرير حديث أعدته مجلة "المصرفي"-المتخصصة في الشئون المصرفية المحلية والدولية- عن أن مجال الصيرفة الاسلامية يشهد نموًا وانتشارًا في دول العالم أجمع، الغربية قبل العربية، ولكن لُبنان يُسجل تأخرًا في هذا المضمار، نتيجة بعض المعوقات التي تقف حجر عثرة في طريق إتاحة بيئة أفضل للبنوك الاسلامية.

وتعد المعوقات التشريعية هي الأهم والأكثر تأثيرًا على قطاع الصيرفة الإسلامية في لبنان، إذ لا تراعي القوانين الضريبية الطبيعة التجارية للبنك الاسلامي، بل تخضعه للعديد من الضرائب، ما يجعل البنك الإسلامي فريسةً للازدواج الضريبي، كما أن البنوك الاسلامية لا تحظى بالسرية المصرفية بالنسبة للودائع، الأمر الذي ينفّر العملاء من التعامل مع هذا النوع من البنوك، ويرفع التكاليف على البنوك الإسلامية نفسها ما يجعلها أقل تنافسية أمام البنوك التقليدية في سوق التمويل اللبناني.

كما ورد بتقرير "المصرفي" إن مصطلح "الفوائد" في القوانين المصرفية والعرف العام، يمنح البنوك التقليدية العديد من المزايا مثل دعم الفوائد والسماح بالتخفيض من الاحتياطي الالزامي، فيما يترك البنوك الاسلامية محرومة من تلك المزايا لأنها لا تسخدم هذا المصطلح في العائد على التمويل.

وبسبب الحضور الضعيف للصيرفة الإسلامية في لبنان، كانت هناك دعوات من القائمين على القطاع المصرفي في البلاد لإدخال تعديلات وتحديثات على قانون المصارف الاسلامية الصادر عام 2004، من أجل إتاحة فرصة أكبر لنمو قطاع التمويل الإسلامي.

ويرى فادي ميقاتي، محلل ائتمان في شركة كفالات، أن المشكلة تكمن في أن منتجات وخدمات البنوك الإسلامية أغلى من تلك التي تقدمها البنوك التقليدية، لأنه ليس هناك دعمًا على الأرباح للأولى، الأمر الذي يجعل العملاء ينجذبون للبنوك التقليدية على حساب الإسلامية.

من جهته قال هشام مسالخي، المدقق الشرعي لدى بنك بلوم للتنمية إن العقبات الرئيسية أمام البنوك الإسلامية هي بالأساس مشاكل تشريعية، ومن ثم فإن هناك ضرورة ملحة لإدخال تعديلات حتى يمكن للبنوك الإسلامية تقديم منتجات مصرفية إسلامية بالسوق اللبنانية.

وأوضح "مسالخي" إن هناك بعض المنتجات المصرفية الإسلامية لا تغطيها التشريعات المصرفية اللبنانية مثل "الإجارة" التي تنتهي بالتملّك، والتي لم يتوافر لها حتى الآن مشروع في مجلس النواب، ومن ثم لا يستطيع أي بنك لبناني تقديمها ولا العمل بها.

والوضع نفسه ينطبق على منتجات مالية إسلامية أخرى مثل "الإجارة الموصوفة في الذمة" و"المضاربة" الحقيقية التي يتم من خلالها استثمار رؤوس الأموال والودائع في الاقتصاد الحقيقي.

التفاصيل كاملة في عدد "المصرفي" يوليو- أغسطس 2012