استمرت حالة "التباطؤ" المقنع التى تسيطر على عمليات "ائتمان الشركات" خلال شهر يونيه 2012 ، فرغم كثرة القروض التى يتم الإعلان عنها إلا أن اجراءات منح هذه التمويلات أصبحت أكبر من ذى قبل ، وهو الأمر الذى يقف عائقاً أمام اتمام منح التمويلات للشركات بالشكل المعتاد فى الأوقات الطبيعية ، وتعود هذه الحالة بشكل أساسى إلى استمرار ارتفاع مخاطر السوق نتيجة عدم الوصول إلى الاستقرار المنشود سياسياً واقتصادياً ، ومن ثم تخوف المستثمرين من التوسع فى السوق، وتخوف البنوك من التوسع فى منح التمويلات ، إضافة إلى ذلك فقد كان لارتفاع سعر الفائدة تأثيراً كبيراً على تأجيل المستثمرين لقرارات الاقتراض حيث ارتفعت متوسطات أسعار الفائدة فى السوق بشكل غير مسبوق فى الفترة الأخيرة.
وخلال شهر يونيه اتخذت البنوك والمستثمرين عدداً من الخطوات لاتمام قروض تم الإعلان عنها فى شهور سابقة ، ولم تخرج الاجراءات فى معظم التمويلات عن الوصول إلى موافقات نهائية فى حين توارت عمليات اتمام المنح ، وكان القطاع الأكثر استفادة خلال الشهر "القطاع العقارى والانشاءات " ، فى حين استحوذ قطاع الصناعات الغذائية على القرض الاكثر أهمية خلال الشهر.
وجاء على رأس تحركات البنوك فيما يتعلق بالقروض العقارية والانشائية موافقة البنك "العقارى المصرى العربى" على المشاركة بقيمة 300 مليون جنيه فى القرض الذى يرتبه البنك "الاهلي" لشركة "هايد بارك" والذى تبلغ قيمته الاجمالية 1.3 مليار جنيه ، ومن المقرر أن توجه حصيلة القرض لتمويل المكونات التجارية بمشروع "هايد بارك" بالتجمع الخامس .
ويأتى دخول البنك "العقارى المصرى العربى" فى قرض شركة "هايد بارك" مدفوعاً بطموح البنك الذى يخطط لزيادة محفظة تمويل الشركات ، ويستهدف البنك ضخ 1.5 مليار جنيه فى محفظة قروضه للشركات والافراد خلال العام المالى 2012/2013 ، وطبقاً لمسئولين فى البنك فإنه يخطط لضخ مليار جنيه فى محفظة قروض الشركات البالغة 14.3 مليار جنيه لتصل الى 15.3 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجديد .
ومن جانبه أعلن البنك "الأهلى" خلال الشهر رغبته فى الاحتفاظ بنحو 400 مليون جنيه من قيمة القرض على ان يتم تسويق الحصة المتبقية البالغة 900 مليون جنيه على البنوك ، وكانت هناك موافقات مبدئية من بنوك "القاهرة" و"مصر" و"العقارى" بجانب البنك "التجارى الدولى" للمشاركة فى القرض ، وطبقاً لمسئولين فى بنك "القاهرة" فإن البنك إدارة البنك وافقت على المشاركة بقيمة 300 مليون جنيه بالقرض .
يذكر أن تحالف "التعمير والاسكان" رفع حصته فى هيكل ملكية شركة "هايد بارك" ليصل الي 82.5% بينما يتم التفاوض الآن مع شركة داماك للتنازل عن الحصة المتبقية المملوكة لها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية مقابل تسوية مشكلاتها مع الحكومة .
ويتحرك البنك "الاهلى" فى كافة الاتجاهات لتمويل المشروعات العقارية المختلفة وكذا مشروعات مواد البناء وغيرها ، ويدرس البنك حالياً ضخ تمويلات تصل إلى 30 مليار جنيه فى كافة القطاعات ، وفيما يتعلق بتمويلات "الأهلى" لمشروعات مواد البناء فإن القيمة التى يوجهها لهذه المشروعات ارتفعت لتصل إلى 6 مليارات جنيه ، وذلك بحسب ما تم اعلانه فى يونيه.
وطبقاً لتامر أحمد ، مدير إدارة ائتمان مشروعات مواد البناء بالبنك "الأهلى"، فإنه رغم زيادة محفظة البنك الخاصة بتمويل مشروعات مواد البناء إلا أن منح هذه التمويلات فى الفترة الأخيرة تراجع كنتيجة طبيعية لحالة عدم الاستقرار وتخوف المستثمرين من البدء فى مشروعاتهم فى هذه الظروف ، فهناك العديد من المستثمرين الذين حصلوا على رخص لإقامة مصانع حديد وأسمنت إلا أن هؤلاء محجمين عن طلب التمويلات فى الفترة الحالية.
