اختتم مؤشر سوق الكويت أولى جلساته لهذا الأسبوع على تراجع بنسبة 0.38% بعد أن وقف عند مستوى 5885.38 نقطة، ليوافق أداؤه توقعات المحللين الذين توقعوا له هذا التباين والانخفاض خلال هذا الأسبوع.

كان المحللون  قد توقعوا استمرار ضعف تداولات سوق الكويت للأوراق المالية خلال هذا الأسبوع بضغط من عزوف المتعاملين عن الشراء بالسوق انتظارًا لحدوث استقرار سياسي واقتصادي بالبلاد.

وسجلت الأسهم الكويتية ارتفاعات طفيفة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بدعم من ارتفاع الأسهم الصغيرة بسبب المضاربات عليها من قبل المتعاملين لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب الرأسمالية مع إحجام شبه تام عن التداول على الأسهم الكبيرة.

وقال ميثم الشخص مدير شركة العربي للوساطة المالية لوكالة "رويترز": "الأسبوع المقبل سيكون أكثر تذبذبًا وضعفًا، لأن عمليات جني الأرباح والتصحيح لم تتم خلال الأسبوع الماضي بشكل واضح، حيث إن كثيرًا من المتعاملين ينتظرون مستويات معينة للمؤشرات للبيع وجني أرباح."

وأضاف "الشخص" أن "هناك عزوفًا عن الشراء بالسوق وسط تخوف المتعاملين من عمليات شطب وإيقاف الشركات وتكبدها خسائر."

فيما رأى مجدي صبري، المحلل المالي أن السوق الكويتية في قبضة المضاربين وليس المستثمرين.

وقال للوكالة: "سنتحرك عرضيًا هذا الأسبوع مع ميل طفيف نحو الارتفاع، والسوق لن يصعد بقوة إلا عندما يقرر المضاربون."

ويشهد السوق الكويتية الكثير من عمليات المضاربة على الأسهم عن أي سوق أخرى بمنطقة الخليج.

وأضاف ان السوق لن تشهد ارتفاعًا في السيولة إلا "بعودة التداول مرة أخرى بزخم على الأسهم الكبيرة"، منوهًا إلى انه في هذه الحالة " قد يصل المؤشر السعري إلى مستوى 6000 نقطة بنهاية الشهر الجاري."

وأردف "نحتاج أيضًا لاستقرار سياسي واقتصادي لنرى زيادة في السيولة بالسوق."

واتهم بعض ساسة المعارضة وناشطون الحكومة بأنها تريد تغيير الدوائر الانتخابية للحيلولة دون فوز أغلبية معارضة أخرى في الانتخابات البرلمانية القادمة.

وتعلن أعلى محكمة في الكويت يوم 25 سبتمبر مدى دستورية قانون للانتخابات في حكم ربما يشعل احتجاجات في الكويت التي شهدت انقسامات سياسية متزايدة في الآونة الأخيرة.

ويعطل السجال السياسي التشريع والاستثمارات في الكويت التي شهدت 8 حكومات خلال 6 سنوات فقط.

وخلال تعاملات جلسة "الأحد" سجّل حجم التداول حوالي 183.5 مليون سهم، وبلغت قيمة التداول نحو 16.7 مليون دينار كويتي، عبر 3957 صفقة، تم خلالها التعامل على أسهم 125 شركة، ارتفعت من بينها أسعار أسهم 39 شركة، وهوت أسعار أسهم 52 شركة، فيما بقيت أسعار أسهم 34 شركة دون تغيير عن مستوى إغلاقها الأخير.

وكانت أسهم "فلكس" و"إيكاروس" و"مدار" و"نفائس" و"ياكو" الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم "الإعادة" و"لؤلؤة" و"عمار" و"عقار" و"سكب الكويتية" الأكثر تراجعًا.