أوضح التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني عن أسواق العملات أن مخططات البنك المركزي الأوروبي الجديدة ساهمت في ارتفاع الإقبال على المخاطر في أسواق العملات العالمية ودفعت المستثمرين للإقبال على شراء العملة الأوروبية المشتركة "اليورو".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن التقريرأن معظم العملات الرئيسية شهدت أداء تقلبات خلال الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بن برنانكي في منتدى جاكسون هول الاقتصادي تسبب ببعض الاضطرابات في السوق.

وأضاف أن الدولار الأمريكي، شهد أسبوعًا صعبًا إثر تصريحات برنانكي التي أكدخلالهااستعداد البنك الفيدرالي لتقديم المزيد من الحوافز النقدية في حال استمرت الأوضاع الاقتصادية بالتدهور حيث تسبب ذلك بتراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

وأشار إلى تصريحات محافظ البنك المركزي الأوروبي"دراجي"الذي تناول المخطط الجديد الذي تم وضعه فيما يتعلق بشراء السندات مما ضاعف من إقبال السوق على اليورو حتى نهاية الأسبوعتزامنًا مع المعطيات الاقتصادية الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع.

وعن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، ذكرالتقرير أن قطاع الخدمات الأمريكي شهد بعض التحسن على نحو أسرع من التوقعات خلال الشهر الماضي حيث تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين لطلبات التعويض عن البطالة ما يشير إلى قدرة سوق العمل على استعادة زخمه السابق خلال وقت قصير كما سيُسهم في تهدئة المخاوف باحتمال تراجعه خلال النصف اللاحق من السنة الحالية.

بالإضافة إلىأن عدد مطالبات تعويضات البطالة خلال الأسبوع الماضي تراجع 12 ألف مطالبة ليصبح العدد الإجمالي 365 ألف مطالبة في حين توقعت السوق تراجع هذا العدد إلى 370 ألف مطالبة فقط في حين تراجعت نسبة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية من 8.3%إلى 8.1%في شهر يوليو الماضي.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الأوروبي أشار التقرير، إلى أن محافظ البنك المركزي الأوروبي نحج في الحصول على دعم لشراء عدد غير محدود من السندات لحماية اليورو من خلال برنامج جديد لشراء السندات؛ وذلك بهدف احتواء أزمة الديون، مشيرًا إلى بعض الانتقادات التي طالت هذا البرنامج خصوصًا من قبل بعض المؤسسات الألمانية.

وتطرق أيضًا إلى تصريحات رئيس الوزراء الأسباني "ماريانو راجوي"التي أكد فيها أن الحاجة غير ملحة للحصول على إعانة مالية تتم بموجب المخطط الجديد للبنك المركزي الأوروبي والتي ستخضع البلاد لشروط صارمة بهدف تهدئة الأوضاع وطمأنة أعضاء المجلس الأوروبي حيال الظروف الحالية التي تمر بها منطقة اليورو.

ولفت إلى أن عدد طلبات الشراء في المصانع الألمانية خلال شهر يوليو الماضي فاق التوقعات؛ وذلك بسبب الارتفاع الثابت في عدد العقود المحلية، حيث إن هذا الارتفاع  جدد الآمال في أن يتمكن الطلب المحلي من إنعاش الاقتصاد الألماني وهو الاقتصاد الأكبر في أوروبا وذلك خلال الأزمة الحالية.