طالب حقوقيون وقوى سياسية وحزبية وبرلمانية بسن دستور ديمقراطي مدني يستند في مرجعيته للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، على أن يتضمن نصاً واضحاً وصريحاً لتجريم جريمة "التعذيب" وتعريفاً يتناسب مع نص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، ويكفل إنشاء النقابات دون قيد أو شرط، ويضمن حرية الرأي وإصدار الصحف دون أي تقييد،ويضمن حق تكوين الأحزاب والجمعيات بالإخطار، وينص على إعلان حالة الطوارئ بشروط، فضلاً عن ضمانه حقوق المرأة.
وطالبوا بأن يطرح الدستور للحوار المجتمعي قبل طرحه للاستفتاء الشعبي، منتقدين الجمعية التأسيسية لافتقادها للتوازن المجتمعي في تركيبها وذلك في ضوء سيطرة تيار فكري بعينه عليها، جاء ذلك في ختام الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الخميس الماضى تحت عنوان "الحقوق والحريات العامة في الدستور الجديد" بفندق بيراميزا بالدقي.
واتفق المشاركون على تشكيل لجنة تضم خبراء قانون وحقوقيون وبرلمانيون بغية وضع مقترحات بنصوص دستورية بديلة فيما يخص باب الحقوق والحريات في الدستور .
ومن جانبه ، أكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه يوجد العديد من التحفظات على باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد، لاحتوائه على عبارات "مترادفة" و"ركيكة" ووصفًا غير دقيق، مطالبًا بتضمين المواثيق الدولية بالدستور، وأن يتضمن الدستور تعريفا واضحاً وصريحاً لجريمة التعذيب وتجريما لها في ذات الوقت على النحو الذي يتماشى مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ، منتقدا خلو دستور الثورة من النص على ذلك .
وانتقد أبو سعده تحديد حرية ممارسة الشعائر للأديان السماوية فقط، برغم وجود سائحين في مصر لهم ديانات أخرى، مشيرا إلى أنه فى الدساتير العالمية لم يورد أي تحفظ على ممارسة الشعائر، مستنكرالمادة التى أضيفت حول إضفاء حماية على "الذات الإلهية"، مؤكدا أن حرية الاعتقاد يجب أن تكون مطلقة لأنها جزء لصيق بالإنسان، كما استنكر ربط حقوق المرأة في المادة (36) بمبادئ الشريعة الإسلامية، واعتبار سن الطفولة يتحدد بنهاية التعليم الإلزامي، مما يعنى أن عمالة الأطفال لا تحظر سوى في التعليم الإلزامى فقط.
واقترح رئيس المنظمة المصرية أن يتضمن الدستور لائحة للحقوق والحريات «bill of rights»، على النحو الذى يضمن صون وحماية الحقوق جميعا من أية ممارسات وقرارات وقوانين فوقية، إذ تصبح الحقوق فوق السلطات، مؤكدا أنه من الضروري أن يتضمن الدستور الجديد بابا لحقوق الإنسان ونصا يقيد المشرع الدستوري في حالة تعديل مواد الدستور لا يجوز بمقتضاه الانتقاص من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور، كما ينص أيضاً على أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من هذا الدستور.
