كشفت كوريا الجنوبية عن حزمة محفزات جديدة بقيمة 5.2 ملياردولار من أجل تعزيز الطلب المحلي وذلك بسبب استمرار التباطؤ في الصادرات والذي أضر بنشاطها الاقتصادي.

وستتضمن حزمة المحفزات اعفاءات ضريبية على الدخل الشخصي ومشتريات المنازل والسيارات.

وقد أضر تباطؤ الطلب من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بصادرات كوريا الجنوبية التي تشكل نحو نصف الناتج الاقتصادي. وفي الاسبوع الماضي، قالت "سيول" إن النمو في الربع الثاني من العام جاء أدنى من التوقعات.

ومن ناحيته، أشار وزير مالية كوريا الجنوبية "بارك جيه وان" أنه لا يزال هناك عدم يقين حول أوضاع الاقتصاد العالمي مما يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.

وأضاف أن الأزمة المالية في اوروبا ستستمر لفترة أطول من المتوقعة كما ان الهبوط في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على السواء مازال مستمرا.

وتأتي هذه الحزمة الجديدة بعد المحفزات التي أطلقتها الحكومة بقيمة 7 مليارات دولار في شهر يونيو من العام الجاري، وفقا للبي بي سي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي لكوريا الجنوبية، تراجعت الصادرات بنسبة 1.4% في الفترة من ابريل وحتى شهر يونيو الماضي مقارنة بنفس الفترة في العام السابق.

وقد دفع أيضا  تباطؤ الطلب العالمي وضعف الاستهلاك المحلي الشركات الى خفض خططهم الاستثمارية حيث تراجع الانفاق الرأسمالي بنحو 7% في الربع الثاني من العام مقارنة بالثلاثة اشهر السابقة.

ويرى محللون أن حزمة المحفزات الجديدة لن تكون كافية لتعزيز النمو الاقتصادي وأنها تستهدف استرضاء المواطنين قبل الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من العام.