خفضت اليابان بيانات النمو الاقتصادي للربع الثاني من العام بعد إجراء المراجعة مما يدفع بتنامي المخاوف حيال تباطؤ ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت الحكومة ان الاقتصادي حقق نموًا بمعدل نمو سنوي بلغ 0.7% خلال الفترة من شهر ابريل وحتى شهر يونيو الماضي. وقد تراجع ذلك عن التقديرات الأولية عند 1.4%. وسجل الاقتصاد نموًا بنحو 0.2% مقارنة بالربع الأول وشهد انخفاضا عن التقديرات الأولية التي بلغت 0.3%.

وقد أثر التباطؤ في نمو الصادرات وضعف الطلب المحلي على النمو الاقتصادي في اليابان.

وقال "مارتن شولز" بمعهد "فوجيتسو للبحوث" للـ"بي بي سي" أن هذه تعتبر مراجعة كبيرة للنمو وتعني أن الانتاج الكلي والاستثمارات في اليابان كانت أقل من التوقعات الحكومية السابقة ونتيجة لذلك يعد التباطؤ الاقتصادي لاقتصاد اليابان أسرع كثيرا من المتوقع.

وقد تأثر النمو الاقتصادي في اليابان بعوامل داخلية وخارجية. وقد أصيب قطاع الصادرات وهو واحد من أكبر دوافع النمو في اليابان بالضرر من تباطؤ الطلب من الاسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

وفي نفس الوقت، شهد النمو في الاسواق الآسيوية مثل الصين والهند تباطؤا مما أثر بالمزيد على القطاع.

وأوضح محللون أن هذا الضعف في الصادرات كان له تأثيرا على استثمارات الشركات كما أنه أضعف النمو الاقتصادي.

ولجعل الأمور أكثر سوءا، لم يرتفع الطلب المحلي في اليابان بشكل كاف للتعويض عن التراجع في المبيعات الأجنبية والتي أضرت الشركات.