أصدر يسرى بيومى، أمين صندوق اتحاد العمال بيانًا اليوم حول الأحداث التى يشهدها اتحاد العمال والحركة النقابية للتأكيد على حق العمال فى اختيار النقابات التى تعبر عنهم .

وقال بيومى فى البيان ان البعض يروج لمفهوم أن الحرية النقابية تعني التعددية النقابية ويتجاهلون أن الوجه الآخر للتعددية هي الوحدة النقابية.

وأشار الى انه لا تفرض الوحدة ولا التعددية بقانون والأمر طوعي واختياري وظروف الوطن الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تحتم علينا الوحدة النقابية الاختيارية علي مستوي مواقع الانتاج والعمل، وذلك بتفعيل الحوار بين المهتمين بالشأن النقابي العمالي لتحقيق الاندماج بشكل طوعي وللدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة الأسبق جهد مشكور في هذا الملف للاتفاق علي الوحدة النقابية بإرادة حرة أتمني أن يستكمله والكثير من القيادات النقابية علي استعداد للمشاركة من أجل مصلحة الوطن, لإجراء الانتخابات العمالية المقبلة تحت مظلة واحدة علي الأقل في الانتخابات القاعدية.

ولفت الى انه التقى بمعظم قادة العمل النقابي العربي وبمن مارسوا التعددية في بلادهم لسنوات الكل يشتكي ويندم علي التفتت وكثرة الصراعات وعدم تحقيق مكتسبات لعمالهم كما كانوا يحلمون مثل لبنان وموريتانيا وفي المغرب في 30 يونيو 2012 عقد لقاءا تحت شعار: ألوحدة النقابية سبيلنا لتحصين حقوق ومكتسبات الشغيلة الجماعية وفي ليبيا وتونس الصراع علي أشده وهناك تراجع عن التعددية بالبحرين.

وأعلن ان الأخطر في بلدنا مصر أن من ينادون بالتعددية لم يمارسوا ديمقراطية حقيقة للأن فلا انتخابات ولا جمعيات عمومية ولا ضبط عضوية وعندها ستحدث انشقاقات وانسحابات وسينشغلون بأنفسهم لا بعمالهم هذا ما حدث لأصحاب التجارب التي سبقتنا ووقتها سنندم جميعا علي الوقت الذي أضعناه علي بلدنا.

وأنهى بيانه بقوله: أقول مخلصا نعم إن الوحدة النقابية لا يجوز فرضها بنص قانوني ولكن يجب أن تكون بإرادة العمال أنفسهم ولا يجوز إجبارهم عليها وأن التعددية كذلك، غير أن مصلحة مصر في وضعها الإقتصادي والاجتماعي الراهن في أمس الحاجة لوحدة التنظيم الاختيارى.