توقع تقرير أعدته شركة "بيتك للأبحاث"التابعةلبيت التمويل الكويتي "بيتك"أن تشهد حركة أسواق العقار في الصين هدوءًا نسبيًا خلال الفترة المقبلة تمشيًا مع التوقعات بتراجع نمو الاقتصاد الصيني.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن التقرير أن سوق الإسكان في الصين نمت منذ تطبيق الإصلاح الإسكاني في عام 1998 مما جعلها بمثابة أكبر سوق للإسكان بين الاقتصادات النامية، مشيرًا إلى بلوغ نسبة سكان الحضر في الصين ما يزيد على 50%في عام 2011.

ووفقًا لأرقام الأمم المتحدة أضاف التقرير أن الصين بحلول عام 2015 ستحتضن أكثر من 60 مدينة يبلغ تعداد كل منها مليون نسمة سكانها جميعًا من الحضر ما يشير إلى أن الطلب على العقارات السكنية ذات النوعية الجيدة سوف يستمر في النمو على مدى السنوات العشر إلى الـ15 المقبلة.

موضحًا أن دخل الفرد في الصين زاد بمعدل نمو سنوي مركب نسبته14.6% خلال الفترة من 2005 إلى 2011 مما رفع من القدرة الشرائية للأسر، كما أن السياسات الحكومية التي تم اتخاذها حتى الآن تمهد الساحة لقوى السوق كي تعمل.

كما ذكر التقرير، أن مدينة "شنغهاي"الصينية قامت بتحصيل إيرادات عقارية بمبلغ 2.21 مليار يوان مقابل إيرادات مبيعات أراضٍ بمبلغ 118.3مليار يوان في حين قامت مدينة "تشونغ تشينغ"بتحصيل إيرادات عقارية بمبلغ 100 مليون يوان مقابل إيرادات مبيعات أراضٍ بمبلغ 130 مليار يوان.

واعتبر التقرير، أن رغبة الصين في الوصول إلى مصاف الدول الغنية تتطلب منها اعتماد أقل على الصادرات التي تستند إلى الأيدي العاملة الرخيصة وتزيد التركيز على الأنشطة الاقتصادية المبتكرة التي تتضمن إيصال السلع ذات العلامات التجارية والخدمات المتطورة إلى المستهلكين المحليين.

وأشار إلى أن نتائج الربع الثاني من العام الحالي كانت سيئة بالنسبة للاقتصاد الصيني إلا أن التفاؤل يبقى قائمًا نتيجة التحول الذي حدث في سياسة الحكومة الصينية نحو موقف مؤيد للنمو الاقتصادي الذي سيُسهم في تحقيق انتعاش اقتصادي في النصف الثاني من العام الحالي.

وتوقع التقرير، أن يستغرق الاقتصاد الصيني فترة تتراوح ما بين 3و4 أشهر حتى يبدأ بإظهار علامات التعافي على أن يحدث انتعاش بسيط في الربع الثالث من العام الحالي ليتبعه تعافٍ اقتصادي أكبر في الربع الرابع من 2012 إذ تشير التوقعات إلى نمو بنسبة 8.1%على أساس سنوي.