تلقى بنك "سوسيتيه جنرال –مصر"مساء أمس الأربعاء موافقة رسمية من البنك "المركزى" بشأن امكانية بدء بنك "قطر الوطنى" الراغب فى شراء حصة حاكمة بالبنك عملية الفحص الفنى النافى للجهالة تمهيداً لتقديم عرض شراء ، وكان بنك قطر الوطنى قد أعلن قبل أيام رغبته فى الاستحواذ على 77.17% من البنك الاهلى سوسيتيه جنرا –مصر.
وأشعلت الاجراءات التي اتخذها مصرف "سوسيتيه جنرال الفرنسي" بشأن بيع وحدته في مصر الجدل حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الاتجاه لاسيما أن وحدة البنك في السوق المحلية تعد أحد أكبر البنوك الخاصة.. كما كانت مسارعة بنك “قطر الوطني” لإعلان رغبته في الشراء، أحد أهم الأمور التي زادت الجدل سخونة، خاصة أن قطر تصر علي شراء بنك في السوق المصرية منذ فترة، وأكدت مصادر مصرفية رفيعة المستوي” أن صفقة بيع البنك تعود بشكل أساسي إلي مشكلات مزمنة يعاني منها البنك الأم في فرنسا نتيجة أزمة الديون التي يتعرض لها، إضافة إلي تراجع أرباحه بشكل كبير.
وقالت المصادر: “إن المشكلات التي يمر بها البنك الفرنسي دفعته إلي انتهاج أسلوب بيع وحداته في الخارج من أجل توفير سيولة مناسبة لتقوية مركزه المالي وتدعيم قدرته علي مواجهة الأزمة”، ولفت المصدر إلي أن أرباح البنك الفرنسي شهدت أكبر تراجع بلغ 42% وذلك خلال الربع الثاني من العام متأثرا بخفض قيمة أصول في وحدته الأمريكية للصناديق تي.سي.دبليو وروسبنك الروسي التابع له.
ولفتت المصادر إلي أن سوسيتيه الفرنسي وهو ثاني أكبر بنك فرنسي، يتعرض لضغوط لتعزيز ميزانيته العمومية، موضحا أن مسئولي المصرف كانوا قد بدأوا خطة للتخلص من بعض الوحدات الخارجية للبنك وقد كان التفكير ينصب علي بيع “تي.سي.دبليو” في الولايات المتحدة، إضافة إلي إعادة هيكلة استراتيجيته في روسبنك، وتراجع صافي ربح البنك الفرنسي إلي 433 مليون يورو،وهبطت الإيرادات 3.6% لتصل إلي 6.27 مليار يورو، وإضافة إلي ذلك فقد تم خفض قيمة أصول البنك بإجمإلي 476 مليون يورو.
وأردفت المصادر: “اختار البنك الفرنسي في النهاية بيع وحدته في مصر من منطلق أنها وحدة رابحة ومن المتوقع أن تحقق له إيرادات كبيرة، يستطيع من خلالها مواجهة أزمته، وقد حقق بنك سوسيتيه جنرال – مصر خلال النصف الاول من العام المالي الحالي 2012 ارتفاعا في أرباحه بنسبة 7.1% مسجلا ارباحا صافية بقيمة 785.527 مليون جنيه مقارنة بأرباح صافية قد بلغت 733.208 مليون جنيه بنفس الفترة المالية لعام 2011”.
وأشارت المصادر إلي أن بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي لن يكتفي بالعرض الذي تلقاه من بنك قطر الوطني، وسينتظر خلال الأيام القليلة المقبلة تلقي عروض أخري لاتمام عملية البيع بأعلي سعر ممكن.
ولفتت المصادر إلي أن إقدام بنك قطر الوطني، الذي تمتلك فيه الحكومة القطرية نحو 50% من الأسهم، للاستحواذ علي سوسيته جنرال، وكذا تقدمه في الأيام القليلة الماضية للاستحواذ علي “باريبا مصر” ومن قبله “ بيريوس – مصر”، يأتي كنتيجة طبيعية لحرص دولة قطر علي التوسع في دول الربيع العربي نظراً لتقارب وجهات نظر السلطات الحاكمة الجديدة، بعد أن كانت العلاقات متوترة في ظل الأنظمة الحاكمة السابقة، وهو الأمر الذي دفع الحكومة القطرية من خلال بنك قطر الوطني للاستحواذ علي 49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا قبل أشهر قليلة، ويبلغ إجمإلي أصول مصرف التجارة والتنمية الذي يوظف نحو 820 شخصا ملياري دولار ولديه شبكة من 32 فرعا.
وأشارت المصادر إلي أن بنك قطر الوطني، وهو أكبر بنك قطري من حيث القيمة السوقية، يهدف كذلك لزيادة حصة العمليات الخارجية من الأرباح إلي 30 % في غضون خمسة أعوام ويمتلك البنك حصصا في بنك “الإسكان للتجارة والتمويل” في الأردن و”البنك التجاري الدولي” في الإمارات والبنك “التونسي القطري”.
وكانت مجموعة بنك قطر الوطني قد أعلنت في بداية الأسبوع الجاري عن نجاحها في زيادة حصتها في رأس مال البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات لتصل إلي 40% وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع خطط المجموعة في التوسع الخارجي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتأسس بنك قطر الوطني عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50% والقطاع الخاص بنسبة الـ50% الباقية وشهدت مجموعة QNB نموا مطردا لتُصبح بين أكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمؤسسة المالية الرائدة في قطر التي تحتل المرتبة الأولي في مجموع الموجودات وفي صافي الأرباح وفي حقوق المساهمين، كما يستحوذ QNB علي 45% من إجمإلي موجودات القطاع المصرفي في قطر.
وتوقع الخبراء أن تشهد الفترة الحالية موجهة جديدة من عمليات بيع البنوك في السوق المحلية، وأرجع الخبير المصرفي أحمد آدم ذلك إلي ثلاثة أسباب وهي الاتجاه لتعديل قانون البنوك ورفع الحد الأدني لرءوس أموالها وهو ما سيجعل بعض البنوك تُعرض للبيع نظراً لعدم قدرة مالكيها علي رفع رأس المال.
أما السبب الثاني فيعود إلي تضرر مؤسسات مالية كبري في أوروبا، هذه المؤسسات تمتلك وحدات مصرفية في مصر، ومن ثم ستضطر هذه المؤسسات لبيع وحداتها لتغطية مراكزها المالية في وطنها الأم، أما السبب الثالث فيرجع إلي تحركات إعادة الهيكلة التي بدأت في معظم القطاعات ومؤسسات الدولة منذ تولي الرئيس محمد مرسي وتعيين الحكومة الجديدة، موضحاً أنه من الممكن أن تطال عمليات إعادة الهيكلة بعض البنوك التي تمتلكها الدولة ويتم عرض حصص منها للبيع وعلي رأس هذه البنوك “المصرف المتحد”.
