كشف أسامة صالح وزير الاستثمارأن الحكومة تستهدف جذب استثمارات بنحو 276 مليار جنيه ورفع معدلات النمو الى نحو 7% وذلك خلال السنوات العشر المقبلة، وأشار إلى أن مصر تمر حاليًا بتحديات كبيرة أبرزها عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع معدلات البطالة هذا بخلاف التحديات على الصعيد السياسى إلا أن الحكومة لديها رؤية واضحة لمواجهة تلك التحديات.
وأكد أن العلاقات الاقتصادية "المصرية – الأوروبية" ستتنامى خاصة بعد زيارة الرئيس الدكتور محمد مرسى لبروكسل وايطاليا، وانه على القطاع الخاص الآن استغلال هذه الفرصة لجذب الاستثمارات المشتركة وتنمية الصادرات والدخول فى تحالفات للتصنيع والإنتاج المشترك من أجل التصدير للدول العربية والافريقية واستعلال مناطق التجارة الحرة التى رفعت حجم السوق المصرية لأكثر من 1.4 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص.
وقال فى كلمته امام المؤتمر الذى نظمه اتحاد الغرف الاوروبية مساء امس بحضور سفراء دول الاتحاد الاوروبى السبعة وعشرين وهيئات المعونات والبنوك الانمائية الاوروبية و الامريكية : ان الاتحاد الاوروبى هوالشريك التجارى والاستثمارى والسياحى الاول لمصر حيث انه مصدر اكثر من 50% من الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وهو ما يشكل اكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الاوروبية لكل دول البحر الابيض. و اضاف ان مصرحصلت على اكثر من 6 مليار يورو من بنك الاستثمار الاوروبى وهو ما يتجاوز 25% من جملة التمويل المقدم لدول البحر الابيض، واكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص فى مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال صالح ان حجم التبادل التجارى مع الاتحاد الاوروبى يشكل اكثر من 32% من اجمالى حجم تجارة مصر مع العالم حيث ارتفع فى 2011 الى 23,4 مليار يورو مما اسهم فى تقليص العجز بالميزان التجارى الى 4,4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التى تجاوزت 9,7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3,5 مليار يورو.
واضاف ان عام 2011 وهى السنة الاولى للتحرير الكامل للمنتجات الزراعية ارتفعت صادرات مصر للاتحاد الاوروبى بنسبة 15%.
ومن جانبه قال الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى ان زيارة الرئيس الدكتور محمد مرسى قد اتت بثمارها حيث تجاوزت الان المعونات الاوربية المليار دولار حيث تعهد مانيزال باروزو رئيس المفوضية الاوربية بتقديم 150 الى 200 مليون يورو دعما للموازنة الى جانب 500 مليون يورو لدعم الاقتصاد الكلى فور انهاء مفاوضات صندوق النقد الدولى، وهذا بالاضافة الى 499 مليون يورو منح لعامى 2012/2013 منها 130 مليون يورو فورا لمشاريع لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل والتدريب الفنى والمهنى
واضاف فى كلمته التى القاها نيابة عنه السفير الدكتور محمود السعيد ، مستشار الوزير، بانه قد تم الاتفاق على عقد لجنة عليا لتفعيل التعاون الاقتصادى وتنمية الاستثمارات تجمع القيادات السياسية والغرف ومنظمات الاعمال.
من جانبة أكد السفير جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبى عن سعادته بدور اتحاد الغرف الاوروبية فى قيادة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، و قدرتة على المنافسة مع المنظمات الاوروبية والمتوسطية ليحصل على منح تتجاوز 25 مليون يورو من خلال منافسة شفافة وذلك لمشاريع لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وخلق فرص عمل فى مختلف القطاعات.
واضاف موران ان تحرير التجارة ادى الى مضاعفة حجم التبادل التجارى، وجذب الاستثمارات، واضاف ان الاتحاد الاوروبى قد استحدث اليات جديدة لدعم ذلك مثل برامج التوأمه بين المئسسات المصرية ونظرائهم الاوروبيين، وبرامج التمويل خاصة لمشاريه البنية التحتية والمشاريه الزراعية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والعديد من الاليات التمويلية لتنمية الابتكار والاختراع، وان المرحلة الحالية تتضمن مفاوضات تحرير التجارة فى الخدمات وتعميق منطقة التجارة الحرة.
واكد محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين بان التحاد سيعمل جاهدا على تنمية الاستثمارات المشتركة وتمية الصادرات والتعاون مع الشركات الاوربية للدخول المشترك فى اسواق دول مجاورة، الى جانب التعاون فى نقل التكنولوجيا وتنمبة الموارد البشرية.
من جانبه اضاف حازم حسن رئيس الاتحاد، بأن هذا اللقاء يأتى فى اطار برنامج الاتحاد لتوفير كافة الإمكانيات المتاحة للأقتصاد المصرى ليعود الى معدلات نموه السابقة خالقا لفرص عمل لابناء مصر فى وطنهم.
وأوضح أن هدف اللقاء هو وضع خطة عمل للتنمية، وفتح قنوات اتصال بين الشركات فى جانبى البحر الابيض لخلق شراكات استثمارية وتجارية، إلى جانب تعظيم الإستفادة من المنح والأليات التمويلية الميسرة المتوفره لمنطقة البحر الأبيض التى تتجاوز 22 مليار يورو.
وأضاف د. نادر رياض، الذى تسلم رئاسة الاتحاد اثناء اللقاء بأن برنامج عمل الإتحاد للسنة القادمة يتضمن العديد من الأنشطة الجاذبة للإستثمار والمنمية للصادرات والمحدثة لقطاعات الصناعة والخدمات، حيث يشمل العديد من الأنشطة فى مصر وفى دول الإتحاد الأوروبى من مشاركة فى معارض ومؤتمرات دولية والربط بين الشركات المصرية والأوروبية بهدف التصنيع المشترك أو التعاون لدخول أسواق إقليمية إلى جانب العديد من الأنشطة التى تهدف لحل مشاكل المصدريين المصريين وفتح أسواق الإتحاد الأوروبى للمنتجات المصرية.
وأضاف د. رياض ان ذلك سيكون استكمالا لما تم فى السنة الماضية من خلال برنامج الاستثمار فى البحر الابيض الممول من الاتحاد الاوروبى "EU Invest-in-Med" حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة الجديدة والمتجددة.
وصرح د. علاء عز، أمين عام الاتحاد، بأن الاتحاد قد تمكن من الحصول على خمسة منح من الاتحاد الاوروبى لتمويل مشاريع تدعم القطاعات الانتاجية فى قطاعات الصناعة والزراعة والمشروعات الصغبرة والمتوسطة الى جانب منحة من برنامج تمبس لدعم قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنحة اخرى من برنامج اوراسمس مندس لتقديم منح للدراسات العليا لشباب العاملين بالقطاعات الانتاجية، واوضح بان جملة تلك المشروعات الجديدة تتجاوز 24 مليون يورو.
واوضح نادر رياض بأن الإتحاد الذى يجمع الغرف المصرية الأوروبية السبعة وعشرين يعتبر قفزة كبيرة فى تاريخ العلاقات الإقتصادية المصرية الأوروبية حيث بدأ الإتحاد منذ لحظة إنشائه بأكثر من 7000 عضو هم أعضاء المنظمات المؤسسة والتى تعمل
فى مصر منذ أكثر من نصف قرن ولديها من الخبرات والكفائات الفنية والإدارية التى ستدفع بعجلة التعاون المشترك إلى جانب علاقاتهم بكبرى منظمات الأعمال وهيئات المعونات الأوروبية ليصبح ألية قوية لتفعيل كافة جوانب إتفاقية الشراكة وحل مشاكل الشركات المصرية بأوروبا والشركات الأوروبية بمصر مساندة الحوار المصري الأوروبي المشترك والدعوة وإبداء الرأى فى القضايا المطروحة، وذلك من خلال تقارير فنية وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات إلى جانب إبداء الرأى للوفد الأوربية وبعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربى بهدف حل مشكلات الشركات المصرية وتنمية العلاقات الاقتصادية.
