أعلن أحمد أبوهشيمة، نائب رئيس مجلس الأعمال القطريالمصري أن اجتماع الجانب المصري من المجلس اليوم الثلاثاء سيدعو إلى عقد مؤتمر كبير في مصر تتم فيه دعوة الشركات الكبرى في القطاعين الحكومي والخاص في قطر ومصر للتعريف بمناطق الجذب الاستثماري في مصر، وتنفيذ مشروعات كبرى في السوق.

ونقلا عن وكالة الأنباء القطرية، فقد أوضح أحمد أبوهشيمة أن المجلس لديه النية في تفعيل دوره بدرجة كبيرة، من خلال قدرة المجلس علي جذب مزيد من الاستثمارات إلي السوق، مؤكداً أنه من أول اهتمامات المجلس العمل على المساعدة وتسهيل الإجراءات للمستثمرين في الجانبين، وحماية الاستثمارات القطرية، وأن تُعامل هذه الاستثمارات كما تُعامل الاستثمارات المصرية العاملة في السوق المحلي، مشيرا إلى أن وزير الاستثمار المصري وعد بتقديم حوافز كبيرة للاستثمارات القطرية الوافدة إلى السوق خلال الفترة القادمة.

وعن اتجاه البنوك القطرية لدخول السوق المصري، نائب رئيس مجلس الأعمال القطري-المصري ، أن ما تردد مؤخراً عن دخول البنوك القطرية السوق المصري يعد مؤشراً إيجابياً، وسوف يساهم في دعم الاقتصاد بقوة، متوقعاً أن يشهد الاقتصاد المصري ازدهاراً كبيراً خلال الفترة المقبلة.

كما لفتأبو هشيمة إليصناديق الاستثمار العربية ناصحا إياها بالدخول في السوق المصري، خاصة الصناديق التي لديها فائض، موضحاً أن أهم ما يميز الصناديق العربية أنها لا تطلب شروطاً، بخلاف مؤسسات التمويل الدولية التي تكون لها بعض الاشتراطات، قد تقبل بها الدول المقترضة أو لا تقبل.

وعن المشاريع التي ينصح المستثمرين لتنفيذها في السوق المصري، شدد علي ضرورة الاستثمار في قطاع الصناعة ، خاصة الصناعات الغذائية، وكثيفة الاستهلاك للطاقة كالإسمنت والحديد والأسمدة، بالإضافة إليقطاع السياحة.

كما شار إلي مبادرة إعلان دولة قطر استعدادها لدعم مركز "حكم القانون ومكافحة الفساد"خلال أعمال المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي عُقد مؤخراً في الدوحة.