توقع المحللون بالمكتب المركزي للاحصاءات في اسرائيل أن ينمو اقتصاد دولتهم بنسبة 3.5% خلال العام الحالي، بعد أن كان قد سجل نموًا بنحو 4.6% خلال 2011، وبحوالي 5% في عام 2010.
وبرغم تراجع نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي الاسرائيلي، إلا أنها تظل أعلى من متوسط معدل النمو في اقتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والبالغ 1.6%، كما أنها تظل أفضل من الانكماش الذي تشهده دول منطقة اليورو الـ 17 بفعل أزمة الديون السيادية التي تعتري اقتصاداتهم.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي في اسرائيل نموًا بنسبة سنوية قدرها 3.2% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الحالي، متجاوزًا توقعات المحللين الذين تنبأوا بنمو نسبته 2.5%، وكان معدل النمو أعلى مما تم تسجيله خلال الربع الأول من 2012 عند مستوى 2.8%، وكذلك أعلى من معدل النمو في الربع الأخير من 2011 والذي بلغ 3.1%.
جدير بالذكر أن توقعات المكتب المركزي للاحصاءات بشأن نمو الاقتصاد الاسرائيلي خلال 2012 أعلى من توقعات المركزي الاسرائيل لاقتصاد بلاده (3.1%) وتفوق توقعات وزارة المالية الاسرائيلية (3.2%).