أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعد حاليا وثيقة سياسات الإسكان 2012/2017، لتكون لمصر سياسات إسكانية معروفة، نحاسب عليها، وستعكس انحيازا قويا لفئات محدودى الدخل، وسيكون بها ربط عضوى بين قضية السكن، وفرصة العمل، حتى لا تتكرر أخطاء الماضى ببناء وحدات سكنية تظل خالية، دون عدم استغلال.
كما ستشمل الوثيقة تدعيم "الحراك الإسكانى" وثقافة تغيير الوحدة السكنية بما يناسب الدخل، وعدد الأسرة، بالإضافة إلى العودة إلى الإيجار كأحد حلول مشكلة الإسكان فى مصر.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمس فى افتتاح ندوة "حالة البيئة العمرانية ومؤشرات الإسكان"، التى حضرها اللواء مهندس أحمد عابدين، وزير التنمية المحلية، والدكتور عبدالقوى خليفة، وزير المرافق، وعدد كبير من المحافظين وتم فيها عرض نتائج وتوصيات المسح الميدانى الذى أجراه المرصد الحضرى الوطنى بالعينة لمدن عواصم الأقاليم الاقتصادية السبعة "القاهرة، الإسكندرية، طنطا، الإسماعيلية، أسوان، المنيا، أسيوط".
وأوضح د.طارق وفيق أن هناك لجنة بالوزارة بدأت فى إعداد قانون الإسكان الاجتماعى، لكى يؤصل دور الدولة فى توفير الوحدات السكنية لغير القادرين، كما أن هناك لجنة لتعديل قانون الإيجارات القديم، وأخرى لتعديل بعض أبواب قانون البناء الموحد.
وقال وزير الإسكان: إن أحد التحديات التى تواجهنا اليوم هو إعادة توزيع السكان والتنمية، ويجب أن نصنع مؤشرا لهذا الهدف فى المرصد الحضرى.
وتساءل: كيف لوطن يجب أن يكون رصيده الإسكانى 20 مليون وحدة سكنية، وتؤكد الإحصاءات أن لديه 2.5 مليون وحدة شاغرة، جزء من هذه الوحدات عقارات قديمة، لا تزيد تكلفة ايجارها عن ثمن "علبتى سجائر"، وجزء آخر هو المنتج الإسكانى الذى لم يستغل، وقد رصد المرصد الحضرى هذه المشكلة.
وأشار الوزير إلى أن هذه التحديات تفرض علينا الانتهاء من عدة امور، اهمها الإسراع فى الانتهاء من المخطط القومى الشامل، وهو مخطط اقتصادى اجتماعى، حيث يجب أن ترتكز خطط التنمية على هذه المحددات.
