كشفت البيانات الحكومية في السويد عن إخفاق البلاد في مقابلة معدل النمو الاقتصادي المستهدف خلال الربع الثاني، إذ أوضحت مراجعة بيانات النمو أن اقتصاد السويد نما بنسبة 0.7%، مقابل التوقعات التي أشارت إلى احتمال نموه بنحو 1.4%.
كانت وكالة الاحصاءات الرسمية السويدية "SCB" قد أظهرت تفاؤلًا في وقت سابق بشأن معدل النمو الاقتصادي، ولكن تباطؤ نمو قطاع التصنيع أطاح بتلك الآمال.
كما أن تراجع صادرات السويد ألقى بظلاله على انخفاض معدل النمو الاقتصادي، علاوة على هبوط حجم الانفاق العام، ما أسهم في تباطؤ معدل النمو.
وتشير احصاءات بنك "نورديا" السويدي إلى احتمال نمو اقتصاد السويد بنسبة 1.2% خلال عام 2012 بأكلمه، وإن كانت هناك تنبؤات بانخفاضه عن هذا المعدل، إذ يتوقع البنك أن يسجل اقتصاد بلاده نموًا بنسبة صفر% خلال الربع الثالث.
