أحمد النحاس

اعتبر أحمد النحاس، رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، تكرار الحوادث بالطرق السياحية "كارثة بكل المقاييس"، موضحًا أنها تحمل آثارًا سلبية على الحركة السياحية الوافدة لمصر على المدى البعيد.

وطالب "النحاس"، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف  السياحية اليوم، بالوصول لحلول مُثلى تمنع تكرار تلك الحوادث، التي كان آخرها مقتل 8 سائحين وإصابة 21 سائحًا جميعهم يحملون الجنسية الأمريكية بعد اصطدام أتوبيس سياحى يقلهم بسيارة نقل محملة بالرمال بمحافظة أسوان.

وشدّد هشام زعزوع، مساعد أول وزير السياحة، على ضرورة مراجعة  قرارات الوزارة الخاصة بحماية السياح، مطالبا باتخاذ إجراءات وقائية لحماية السائحين من هذه الحوادث، مضيفًا أن القرارات الوزارية ستتخذ صيغة إضافية حتى يتم احترامها بالقطاع.

وأكد حسين البدران، رئيس التدريب والموارد البشرية بالاتحاد، أن 70% من حوادث الطرق سببها العامل البشرى والمتمثل فى سائق المركبات السياحية، خاصة أن بعض السائقين يعملون بمعدل أربع رحلات يوميًا ما بين القاهرة والاسكندرية دون أخذ قسط من الراحة مما يعوق تركيزهم خلال نقل السائحين، مطالبًا بوجود سائق إضافى بكل حافلة سياحية.

وكشفت المناقشات عن وجود قرار وزارى ينص على أن الشركات السياحية المالكة للناقلات السياحية مسئولة مسئولية كاملة على تحمل جميع الخسائر والمصروفات الخاصة بالحوادث التى وقعت لسائحيها، وتقوم بدفع جميع نفاقات العلاج للسائحين المصابين وتعويض المتوفيين منهم.

من جهة أخرى، طالب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بفتح التأشيرات بين مصر وعدد من الدول العربية والاجنبية منها المغرب وتونس، خاصة أن هناك بعض الدول يتعامل السائحين الوافدين اليها بطاقة إثبات شخصية دون جواز السفر وتاشيرة.

وقال عادل عبد الرازق ، عضو مجلس اتحاد الغرف السياحية، إنه يجب التغاضى عن مبدأ المعاملة بالمثل الذى يعيق عملية تكرار وزيادة عدد السائحين الوافدين الى مصر.

وأشار إلى عقد اجتماع مع ممثلى وزارة الخارجية طالبت خلاله الأخيرة بأسماء الدول التى يتم السماح لدخول مواطنيها الى مصر بجوازات السفر والتأشيرة إلا أن الغرفة لم ترد على الخطاب حتى الآن، مضيفًا أن من بين الدول المقترحة تركيا التي يوجد برامج متبادلة بينها وبين مصر.

من ناحية أخرى، أعلن وجدى الكردانى ، رئيس غرفة المنشات والمطاعم السياحية وعضو اتحاد الغرف، عن تشكيل لجنة عليا بقرار وزاري لوزير التنمية المحلية للتفتيش على المطاعم السياحية غير المرخصة من قبل الوزارة والغرفة والتى يصدر لها ترخيصًا من المحليات.

وأضاف أن الوزير وافق مبدئيا على إضافة كلمة تكون "غير سياحية" على القانون الذى ينص على أن يجوز للمحليات التصريح بإنشاء الفنادق والمطاعم.

وأوضح أن ممثلاً لغرفتى "الفنادق" و"العاديات والسلع السياحية" ستتم إضافته للجنة لإلزام جميع المنشآت السياحية كالبازارات والفنادق باستصدار تصريح من الغرفة الخاصة بها والوزارة، وذلك لحماية القطاع السياحى وسلامة السائحين.

وأشار "الكردانى" إلى أن اللجنة ستبدأ بالمنشآت السياحة "الفرانشايز" ثم مطاعم سلاسل المطاعم المحلية، فالكافيهات الكائنة بالملاحق التجارية والمولات لالزامها بالترخيص السياحى بجميع انحاء الجمهورية ، متوقعًا أن تدخل جميع المنشآت المرخصة بالعمل السياحى بالترخيص خلال الأشهر الستة الأولى من العام المقبل.

وأوضح أن 80% من المحافظين أصدروا قرارات بتشكيل لجان خاصة وبعمليات تفتيش للمنشات غير المرخصة سياحيًا، مضيفًا: هناك 10 آلاف منشأة سياحية مرخصة من المحليات ولا تحمل ترخيصا سياحيًا".

وطالب محمد القطان"، رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية من الفنادق بإلزام البازارات السياحية الكائنة بها بالترخيص السياحى ، فضلاً عن إلزام الشركات السياحية بعدم العامل مع البازارات غير السياحية التى تسىء الى سمعة نظيرتها المرخصة من حيث سوء معاملتها للسائحين وتحرش العاملين بها بالسائحات ، فضلاً عن تهربها الضريبى.