أصدر الدكتور "طارق وفيق" وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية قرارًا بتشكيل لجنة عليا برئاسته لإعداد مشروع قانون جديد لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة.
وصرحت المهندسة "نفيسة هاشم" مقررة اللجنة بأن اللجنة تضم أساتذة في التخطيط العمراني والقومي والقانون الدستوري والشريعة الإسلامية والبحوث الاجتماعية، إضافة إلى ممثلين للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبعض الجمعيات الأهلية المعنية بالسكن ونخبة من الخبراء والمختصين.
وأشارت إلى أن اللجنة ستقوم بتلقي جميع المقترحات والشكاوي الواردة من الملاك والمستأجرين والمعنيين بهذا الأمر، كما ستستعين بمركز معلومات الوزارة وبجميع مشروعات القوانين التي تم إعدادها من قبل.
ووصف وزير الإسكان الأسبق "صلاح حسب الله" القانون الحالي المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة، بأنه قانون باطل ومخالف للشرائع السماوية.
وأكد "صلاح" أن هذا القانون هو السبب الرئيسي في تأخر كل شيء في مصر، مدللًا على مخالفة القانون للقرآن الكريم بقوله تعالي "لا تبخسوا الناس أشياءهم".
وقال إنه في ظل هذا القانون الظالم للمالك نجد أن هناك 4 ملايين و300 ألف وحدة سكنية مغلقة، وأن هذا الرقم كان منذ أربع سنوات، وهناك بيانات تشير إلى أن عدد الشقق المغلقة وصل إلى 8 ملايين وحدة سكنية.
وطالب صلاح بإصدار تشريع جديد لحماية ملاك الوحدات السكنية القديمة الذين أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر بسبب تدني القيمة الإيجارية بشكل ظالم.
وقال المستشار "مجدي عبد الرحيم" ممثل وزارة العدل، إن الوزارة تساند هذا التوجه المحمود وترحب بتشريع جديد يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة لمعالجة العديد من المشاكل التى نتجت بسبب صدور العديد من القوانين الاستثنائية والتى وصفها بالظالمة.
وأضاف أن وزارة العدل ترى ضرورة رفع القيمة الإيجارية بشكل مرضٍ للطرفين مع تشكيل لجان لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، طبقًا لمساحة الوحدة وموقعها، وإنه لابد أن يصدر القانون الجديد مطابقًا للشريعة الإسلامية والقانون المدني.
