مُحافظو المصارف المركزية العربية يناقشون شئون الرقابة المصرفية
الاثنين 24 september 2012 03:54:14 مساءً
يستضيف بنك الكويت المركزي اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة والثلاثين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يوم الاثنين المقبل ويتولى صندوق النقد العربي أمانة سر المجلس الذي يعقد اجتماعاته مرة كل عام.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المركزي الكويتي قوله في بيان إن الدورة الـ36 للمجلس ستناقش العديد من المحاور ذات العلاقة بأعمال البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية ومن أبرزها شؤون الرقابة المصرفية في ضوء توصيات الاجتماع الحادي والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية المنبثقة عن المجلس وكذلك توصيات الاجتماع الثامن للجنة العربية لأنظمة الدفع والتسوية المنبثقة عن المجلس.
فضلا عن استعراضالتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2012 الذي يقوم بأعداده صندوق النقد العربي بالتنسيق مع كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول والذي يتناول التطورات التي شهدها أداء اقتصادات الدول العربية خلال عام 2011.
كماسيناقش مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ورقة يقدمها والي بنك المغرب السيد عبداللطيف الجواهري حول" تجربة المملكة المغربية في تعزيز الشمول المالي".
كما سيستضيف بنك الكويت المركزي الاجتماع الثاني للمجموعة الاستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الاستقرار المالي يوم الاثنين المقبل، حيث سيترأس هذا الاجتماع بشكل مشترك الدكتور الهاشل ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك حيث أن المملكة العربية السعودية عضو في مجموعة العشرين.
جدير بالذكر أن المجموعة الاستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياتتوكن من كبار المسؤولين في كل من الجزائر والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعمان وقطر والسعودية وتونس وتركيا والإمارات.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة عددامن المواضيع المالية التي تهم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودولا أخرى في الوقت الراهن فضلا عن مناقشة ثلاث قضايا رئيسية تتعلق بالاستقرار المالي تشمل منهجية التعامل مع المصارف المحلية المهمة نظاميا ومعايير السيولة العالمية بالإضافة إلى تأثير الإصلاحات التنظيمية العالمية الحالية على دول المنطقة، وسيناقش أيضاالعوامل المؤثرة على الاستقرار المالي في المنطقة بحيث تشمل السياسات المتخذة وأثر الأحداث العالمية الحالية على النظام المالي الإقليمي.