قال الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب أطباء مصر إنه تمت مناقشة 3 قضايا أساسية فى لقاء الرئيس مع ممثلى النقابات الصحية أولها الاعتداء على المستشفيات التى تمس الناس نفسهم بعد اغلاق الاستقبال والطوارئ بها ووجود قصور بشكل أسوأ، منوها على التوصل الى اتفاقية من وزارة التعليم العالى التى تمتلك المستشفيات الجامعية بخصوص شروط قواعد وبروتوكول تتطبق على أرض الواقع تمنع الإعتداء ،الى جانيب إتخاذ وزارة الداخلية إجراءات أمنية دون اشتباك مع المواطنين خاصة بعد الاعتداء الذى تم على مستشفى أسوان التعليمى للمرة الثانية وإغلاقه وتدخل الدكتور حامد مكى نقيب أطباء أسوان.
وأضاف أن القضية الثانية هى قانون كادر الأطباء والذى يضم مجموعات أخرى كالإداريين والممرضين وأطباء الأسنان وبالتالى غيرناه الى مشروع قانون موحد للعاملين بالصحة يضم 7 مهن ووافقت عليه وزارة الصحة وتوقف على وزارة المالية ويضم المشروع جزء ادارى وجزء مالى وعد الرئيس البدء به العام الجديد على مراحل ،مشيرا الى أن ميزانية الصحة 28 مليار من الموازنة العامة أقل من العام الماضى بالنظر الى الزيادة السكانية وارتفاع الأسعار والتى تضم التعليم الجامعى وجهات أخرى وليس وزارة الصحة فقط .
كما رفض المقترح الخاص بالأخذ من المرضى لتحسين أوضاع الأطباء لأن وضعهم أسوأ من الأطباء، وهناك ميزانية عامة للدولة ولها موارد أخرى ،مقترحا رفع الضريبة على السجائر ووقف المرتبات للمستشارين.
وطالب الا يقل راتب الطبيب عن 3000 جنيه ،لافتا الى الأطباء العاملين فى أماكن نائية ومحافظات حدودية لا يحصلون على حقهم بشكل كافى رغم المعوقات التى يواجهونها.
وقال أن القضية الثالثة تتعلق بمخصصات الصحة للناس والإنفاق على الصحة، واصفا وضع الصحة بأنه مزرى ولا يوجد دواء وموارد فى المستشفيات لعلاج المرضى.
وأعلن عن دخول ما يقرب من 30 الف طبيب فى إضراب مفتوح اول اكتوبر مفتوح لحين الإستجابة لمطالبهم التى تقدموا بها ،مشددا على إستمرار التعامل مع الحالات الطارئة دون توقف و يكون الإضراب جزئيا للحالات الناردة التى لا يمكن أن تنتظر.
وأشار الى أن الإضراب سيكون على مستوى مستشفيات مصر الحكومية ،بينما تظل المستشفيات الجامعية عاملة، لافتا الى وجود 539 مستشفى تستقبل 60% من الحالات خفيفة و 30% حالات معقدة.
والقى نقيب أطباء مصر بالمسئولية على الحكومة اذا لم يتم الاستجابة للمطالب ،مؤكدا على أن المشكلة يمكن حلها فى اسبوع اذا ما تم الموافقة على الكادر ،وموضحا أن مطلوب تحويل وعد الرئيس الى قرار جمهورى ينهى اى شكل فى عزم الحكومة على تنفيذ القرار.
كشف عن وجود ما يقرب من 70 الف شخص مسجل فى وزارة الصحة، منوها إلى أن الاضراب يشمل 30 الف طبيب حيث ان الاخصائيين والاداريين وغيرهم لن يدخلوا فى الاضراب.
