ساهم النمو الاقتصادى السريع بالهند طوال العقد الماضى فى ارتفاع متطلبات البلاد من الطاقة، حيث أمدتها بها دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بما تمتلكه من احتياطيات من النفط والغاز.

وكشف تقرير لمؤسسة "الماسة كابيتال ليمتد" أن العلاقات التجارية بين الهند ودول الشرق الأوسط وشمال افريقيا قامت تاريخيًا على الواردات النفطية، إلى أن تغير شكل التبادل التجارى سريعًا مع تسارع وتيرة تنوع التجارة وتوسع الاقتصاديات ونمو الروابط التجارية والاستثمارية بين الجانبين.

وأضاف أن الاتجاه الصعودى لاقتصاد الهند، ثالث أكبر اقتصاد بآسيا، من شأنه أن يزيد اعتمادها على إمدادات النفط من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، علاوة على تعويلها اهتمامًا أكبر على دول المنطقة, التى تتمتع بميزة نسبية فى قطاعات أخرى مثل البتروكيماويات والمواد الأساسية والمخصبات الزراعية.

كما تسعى دول المنطقة نحو تنويع اقتصاداتها بالاستفادة من الخبرات الهندية فى هذا المجال، حيث أحرزت الهند تقدمًا كبيرًا فى قطاعى التكنولوجيا والخدمات.

وتعد "الهند" شريكًا تجاريًا رئيسيًا لدول المنطقة، لاسيما "السعودية" و"الامارات"، حيث تقابل تلك الدول الاحتياجات النفطية للهند.

وعلى الرغم من بلوغ قيمة التجارة الكلية للهند مع دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا 116.9 مليار دولار خلال العام الحالى، فإن دول مجلس التعاون استأثرت بحوالى 83.9 مليار دولار من هذه التجارة.

وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، كانت "الامارات" أكبر شريك تجارى عالميًا للهند, علاوة على كونها أكبر وجهة تصديرية للهند فى العالم، وارتفعت التجارة بين الدولتين لتسجل 43.5 مليار دولار خلال العام المالى 2009-2010 بعدما كانت 12.9 مليار دولار فى 2005- 2006.

وتعد "السعودية" رابع أكبر شريك تجارى للهند- خامس أكبر بلد مستهلك للنفط فى العالم- بحجم تجارة بلغت قيمته الاجمالية 21 مليار دولار خلال العام الحالى، وتشكل الواردات النفطية والمنتجات البتروكيماوية أكثر من 90% من الواردات الهندية من السعودية.

ويتوقع أن يرتفع طلب الهند من النفط ليشكل 12.59% من إجمالى طلب منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول عام 2014.

وفى هذا السياق، تبحث "الهند" مع دول مجلس التعاون الخليجى الست توقيع اتفاقية تجارة حرة، تهدف إلى التركيز على قطاع المعرفة واستكشاف الفرص الاستثمارية فى قطاعات: النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية والأسمدة والطاقة والمعادن والمواد الدوائية والتعليم والصحة والصيرفة وتجنب الازدواج الضريبى.