سجَّلت السيولة المحلية بالسوق زيادة كبيرة بلغت قيمتها 44 مليار جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالى الحالى (يوليو - أكتوبر) لترتفع بذلك القيمة الإجمالية للسيولة إلى 961.4 مليار جنيه.

وكشفت نشرة شهر ديسمبر للبنك المركزى –والتى حصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منها وينتظر صدورها بشكل رسمى خلال يناير المقبل- أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو أشباه النقود بمقدار 35.3 مليار جنيه بمعدل 5% والمعروض النقدى بمقدار 8.6 مليار جنيه بمعدل 4%.

وجاءت الزيادة فى أشباه النقود تبعًا لارتفاع كل من الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 31.8 مليار جنيه بمعدل 5.8% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 3.5 مليار جنيه بمعدل 2.2% أما الزيادة فى المعروض النقدى فقد جاءت محصلة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 7.6 مليار جنيه بمعدل 5.6 % والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار واحد مليار جنيه بمعدل 1.3% .

أما فيما يتعلق بالاصول المقابلة فقد ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 32.8 مليار جنيه بمعدل 11.6% خلال الفترة من يوليو الى نهاية اكتوبر ويعد الارتفاع محصلة لزيادة صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزى، وفى سياق متصل ارتفع صافى الاصول المحلية بمقدار 11.1 مليار جنيه بمعدل 1.7 % كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 28.9 مليار جنيه بمعدل 3.7 % من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 17.8 مليار جنيه بمعدل 12.7% من جهة أخرى .

من جانب آخر أكد البنك المركزى فى نشرته أن المركز المالى الاجمالى للبنوك استمر فى التصاعد خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية اكتوبر وبلغت قيمة الزيادة خلال هذه الفترة نحو 92.8 مليار جنيه لتصل المراكز المالية الاجمالية للبنوك الى نحو تريليون و313.4 مليار جنيه .

أما فيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية فتؤكد المؤشرات أن  ارصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفعت خلال (يوليو - أكتوبر) بمقدار 5.5 مليار جنيه وقد استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 66.3% من إجمالى أرصدة التسهيلات لغير الحكومة خلال هذه الفترة .