اختتمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ورشة العمل الرابعة للصحفيين، والتي حملت عنوان "حرية الرأي والتعبير، الكلمة في قفص الاتهام " التى بدأتها الثلاثاء الماضي، وذلك في إطار مشروع مراقبة الأداء الإعلامي خلال المرحلة الانتقالية وفترة ما بعد تسليم السلطة.وقام بالتدريب المحامي والناشط الحقوقي "طاهر أبو النصر".

ناقشت الورشة التي امتدت لأربعة ساعات وحضرها 25 صحفيًا من صحف مختلفة ، الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر والصحافة، وكيفية الحماية من الوقوع فيها ، وأحكام العلانية بالكتابة (طرقها ووسائلها في قانون العقوبات والمادة 171 منه)، وأسباب الإباحة فيما ينشره الصحفي .

وحول مختلف الجرائم التي قد يقع تحت طائلتها الإعلامي أو الصحفي ، دار النقاش حول طبيعة هذه الجرائم والعقوبات المقررة لها ، وصولاً إلي آليات الحماية من الوقوع فيها.

وأشار المدرب إلى ضرورة معرفة الصحفي أو الاعلامي متى يشكل ما يتناوله بمادته الصحفية أو الإعلامية جريمة ما، وماهي تلك الجرائم وما هي القوانين التي تحكمها وأهمها قانون العقوبات المصري، وإلى أي مدى تقع المسئولية الجنائية للصحفي عن تلك الجرائم، ومدى الإلمام بالاجراءات الشكلية الخاصة بالجرائم الصحفية وفقا لقا نون الإجراءات الجنائية ، وكيفية الكتابة والتناول الصحفي للمضمون دون الوقوع تحت طائلة القانون في هذه الجرائم

جاءت الجلسة الثانية مرتبطة بالواقع العملي بالنظر إلى مدى توافر أو عدم توافر أركان الجرائم التي قد يقع تحت طائلتها الصحفي أثناء ادائه مهامه الصحفية ، والجرائم الأخرى التي قد يقدم بسببها الصحفي للمسائلة القانونية، مع توضيح الاسباب في الحالتين، كما نوقشت تخوفات الصحفي أو الاعلامي من ممارسة عمله الصحفي من خلال عدة أسئلة تطرح عليهم لتحديد احتياجاتهم وتخاوفاتهم، وصولا لتحديد رؤية عامة لتناول العمل الصحفي دون مخاوف الوقوع تحت طائلة القانون والعمل ضمن المعايير القان ونية للعمل الصحفي.