عالية المهدي تقترح مسودة مبدئية لشكل الاقتصاد بالدستور
الاثنين 01 october 2012 12:26:32 مساءً
الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقًا
نشرت الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا علي صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الاثنين رؤية مبدية مقترحة حول المادة "30" في مسودة الدستور عن شكل الاقتصاد المصري.
أوضحت أن الاقتصاد الوطنييهدف إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاهية، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن.
مضيفة انه لا بد وان يكون من أهم أهداف الدولة المصرية هو أقامة اقتصاد وطني قوي يشارك في بناءه كل من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، علي أن تسعي القوي الثلاث إلي تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ومتوازنة، يتم بمقتضاها زيادة الإنتاج والدخل والتشغيل والتصدير ورفع مستوي المعيشة.
فضلا عن دور الحكومة في وضع الأسس والضوابط التي تضمن انضباط العملية الإنتاجية وجودتها وتنافسيتها وتحقيقها لمصلحة المستخدم النهائي.
ولفت "عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا إلي أنه لا بد وأنتتعهد الحكومة بحماية حقوق الملكية الخاصة و العامة، كما تتعهدأيضابحماية حقوق العمال في عمل لائق من حيث الأجر والتأمينات الاجتماعية والصحية وغيرها من ظروف عمل آمن وتسعي الحكومة لتحديد وكفالة حقوق أصحاب العمل بصورة متوازنة.
وأخير علي الحكومة أنتسعي الحكومة إلي تقليل الفوارق ما بين الطبقات من خلال نظام ضريبي عادل يضمن إعادة توزيع للدخل بما يمكن معه كفالة حياة كريمة للمواطن المصري.
