يعتزم البنك المركزي التونسي رفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 25 و50 نقطة أساس، علاوة على تخطيطه لوضح حدودًا على الإقراض المصرفي ورفع الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك التجارية، في إطار سعيه لكبح جماح التضخم في البلاد.
من جهته قال الشاذلي العياري، محافظ البنك المركزي التونسي إن معدلات التضخم مرتفعة للغاية، وحال استمرت الأمور على ما هي عليه، قد تصعد بمعدل التضخم في البلاد فوق 6% مع حلول نهاية العام مقارنة بمتوسط معدل التضخم قبل الثورة التونسية والبالغ 3%.
وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، سيستخدم "العياري" الأدوات المالية لضبط معدلات التضخم في تونس، وأولها سعر الفائدة، من خلال رفعه.
وكان المركزي التونسي قد انتهج سياسة نقدية تشددية برفع سعر الفائدة في أواخر شهر أغسطس الماضي، وسيتجه لرفعه مجددًا للمرة الثانية خلال عام واحد مع حلول نهاية أكتوبر الحالي، إذا ما استمرت الأمور على حالها.
جدير بالذكر أن الحدود الآمنة لمعدل التضخم في تونس هي حتى 5% من وجهة نظر المركزي التونسي، بحيث أن أي ارتفاع لمعدل التضخم فوق هذا الحد سيدفع المركزي نحو اتخاذ خطوات أكثر تشددية.