أكد المهندس اسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، انه إذا لم تتم إعادة هيكلة منظومة دعم المواد البترولية في مصر بأسرع ما يمكن فستواجه البلاد أزمة اقتصادية بعد أن بلغ الدعم نحو 28 مليار جنيه خلال الربع الاول ومن المتوقع أن يتجاوز 120 مليار جنيه بنهاية 2012-2013.
وقال وزير البترول، إن اصلاح منظومة الدعم لن يبدأ إلا بعد الانتهاء من الدراسات واجراء "حوار مجتمعي" بشأن القضية، وانه لم يحدد اطارا زمنيا له،مشيرا الى أنه لا توجد صلة بين اصلاح الدعم ومساعي الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وأضاف كمال،إن الحكومة قررت استخدام البطاقات الذكية دون غيرها في اطار مساعيها لتوصيل الدعم إلى مستحقيه، وأنهناك ثلاث طرق لإيصال الدعم لمستحقيه من الفقراء ومتوسطي الدخل هي الدعم النقدي ونظام الكوبونات ونظام البطاقات الذكية، لافتا الى انه اذا طبق الدعم النقدي حاليا سيعمل على زيادة التضخم فورا بالاضافة إلى ان إيراداتنا حاليا لا تسمح به في الوقت الجاري.
وأوضح الوزير ان الكوبونات تتميز بأنها مطبوعة ولكن يسهل تزويرها أو بيعها أو فقدها، لذا تم استبعاد هذه الفكرة تماما، أما البطاقات الذكية فهي مطبقة في صرف المواد التموينية ولذا سنعتمد عليها في توزيع أسطوانات البوتاجاز وكذلك المواد البترولية مثل السولار وبنزين 80 و90 وبنزين 92 "اوكتين".