أجّلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله نظر قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي، والمعروفة إعلاميا بـ "موقعة الجمل" إلى جلسة الغد، وذلك لاستكمال الاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين وهم 24 من كبار رموز الحزب الوطني والنظام السابقين.
واصلت المحكمة بجلسة اليوم الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين، حيث تم الاستماع لمرافعة دفاع رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب سابقا، والذي ألقى بالاتهام على ضباط الشرطة بوزارة الداخلية بإحضار البلطجية لميدان التحرير بغية الاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين المناوئين لنظام مبارك.
وأشار الدفاع إلى أن التحقيقات ورد بها أسماء العديد من ضباط الشرطة الذين أشرفوا على احضار البلطجية، غير انه تم استبعادهم من قرار الاتهام، مطالبا باستدعاء كافة ضباط الشرطة الذين وردت أسماؤهم بالتحقيقات لمناقشتهم واستجوابهم بمعرفة المحكمة حول أدوارهم المحتملة في تلك الأحداث، كما دفع الدفاع ببطلان أقوال شهود الإثبات والأدلة المستمدة منها، بزعم انها صدرت نتيجة إكراه معنوي قبل هؤلاء الشهود.
وقال الدفاع إن موكله رجب حميدة لم يكن عضوا بالحزب الوطني ولا علاقة له بالحزب المنحل، مشيرا إلى أنه لطالما عرف بمواقفه المعارضة للحكومة والحزب الوطني .
وأشار الدفاع إلى عدم صحة ما قرره اللواء حسن الرويني الرئيس السابق للمنطقة المركزية العسكرية في شهادته أمام المحكمة بجلسة سابقة، من عدم وجود أي قتيل في تلك الأحداث، مؤكدا أن ميدان التحرير كان "غارقا في الدماء جراء تلك الاعتداءات".
وسمحت المحكمة لرجب هلال حميدة بالتحدث من داخل قفص الاتهام، والذي دفع ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا انه لم يرتكب أي واقعة أو يحشد ثمة بلطجية ضد المتظاهرين بميدان التحرير، وقال إن شاهد الإثبات الأول ضده اللواء فؤاد علام "نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة سابقا" سبق له وأن أشرف بنفسه على تعذيبه حينما تم سجنه وهو في العشرين من عمره.
