أكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراءإنه برغم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري إلا أن هناك مؤشرات إيجابية تمثلت فيثبات مرتبة مصر دون تراجع فى على مؤشرات التصنيف الائتمانى الدولية بعد ان شهدت تخفيض متتالى منذ الثورة كذلك لم يتاثر سعر صرف الجنية سوى بنسبة 1.5 % فقط خلال الفترة الماضية كما شهد حجم تأسيس الشركات طفرة لاول مرة منذ بداية عام 2012 حيث تم تاسيس 703 شركة جديدة خلال الشهرين الماضيين كما زادت الصادرات الصناعية بنسبة 5.8%، و شهدت المعدلات السياحة وصول 10 ملايين سائح متوقعا وصول هذا العدد إلى 12 مليون سائح بنهاية العام
و قال خلال الكلمة التى القاها اليوم الثلاثاء فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اليورومنى ان تلك المؤشرات برهان قوى على أن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى وأن لديها سياسات نظاما مالية و مصرفية متطورة مشيرا الى ان الحكومة تعمل حاليا على تأسيس قاعدة لسوق إسلامي مالي من خلال طرح الصكوك الإسلامية والتي أثبتت جدواها في دول العالم المختلفة، كما تعتزم الحكومة خفض تكلفة تأمين سندات الخزانة الدولارية 2.1% لتنشيط حركتها بالسوق.
وكشف قنديل إنه على مدى الشهرين الماضيين استقبل نحو 350 وفدا من المستثمرين ورجال الأعمال وهو ما يؤكد أن مصر تضع على أولوياتها تشجيع وتطوير الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي و شدد على أن الحكومة تستهدف تحقيق المستثمرون أرباحا مناسبة من استثماراتهم في مصر و توفير المناخ المناسب لذلك.
و اكد ان مصر لديها القدرة على زيادة معدلات النمو الاقتصادي من 2.2 فى الوقت الحالى الى 7.5 % خلال الخمس سنوات القادمة و قال ان مصر لديها القدرة على السيطرة على عجز الموازنة الحالى و الذي يقدر بنحو 170 مليار جنيه بنهاية الموازنة المالية 2011 / 2012.
وقال إن حكومته تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 170 مليار جنيه ما يعادل 28 مليار دولار، كذلك رفع معدلات النمو الى 3.4 بنهاية العام المالي 2012/ 2013 وهو ما سيعمل على خلق 700 ألف فرصة عمل.
و اكد نمو حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العام بنسبة 30 %،
معربا عن تطلعه إلى مصر الجديدة لتعود إلى الساحة الإقليمية والعربية و العالمية.
