أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الفترة الحالية ستشهد إصلاحًا شاملًا فى قطاع الإسكان التعاونى، لأن هناك أملًا وطموحًا فى أن يسهم هذا القطاع فى تنفيذ الدور المنوط به بتوفير وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، والعمل على وصول الدعم إلى مستحقيه، وعدم تسربه.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بمسئولى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بمقر الهيئة، فى أول زيارة للوزير المسئول لمقر الهيئة منذ سنوات، للتعرف على معوقات العمل، وسبل تطوير هذا القطاع.
وقال الوزير: تم تشكيل لجنة من الخبراء لتقييم أوضاع قطاع الإسكان التعاونى، وإعداد خطة لتطوير القطاع، وهناك مهام محددة تم تكليف اللجنة بالانتهاء منها فى مدة زمنية قصيرة، منها الانتهاء من تعديلات قانون الإسكان التعاونى، وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، بما يعمل على فض الاشتباك بين أدوار كل من هيئة التعاونيات، والاتحاد المركزى للإسكان التعاونى، وممارسة الهيئة لدورها كمنظم ومراقب لهذا القطاع، والإسهام فى حل المشكلات المختلفة، ودفع القطاع التعاونى الإسكانى لأداء دوره.
