سجل معدل البطالة في اليونان مستوىً قياسيًا جديدًا من الارتفاع عند 25.1% خلال شهر يوليو، مع وصول معدل البطالة بين الشباب إلى 54.2%.
وذكرت هيئة الاحصاءات اليونانية إن 1.26 مليون يوناني كانوا عاطلين عن العمل خلال شهر يوليو، بما يعني أن أكثر من 1000 وظيفة كان يتم فقدانها كل يوم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.
ومع استمرار انتهاج الحكومة اليونانية لخطط تقشفية، يتوقع أن تدخل اليونان عامًا جديدًا من الركود، وقد يرتفع معه معدل البطالة وتزداد الأمور سوءًا.
وطبقًا لما أفادت به هيئة الاذاعة البريطانية "BBC"، كانت الفئة الأكثر تضررًا من تضاؤل فرص العمل هي الفئة العمرية (15- 24 عامًا).
في هذا السياق، تشير أرقام هيئة الاحصاءات إلى أن معدل البطالة الكلي قد ارتفع عن المستوى الذي سجله في يونيو عند 24.8% .
وفي يوليو 2008، أي قبل عام من تفجر الأزمة المالية اليونانية، كان هناك فقط 364 ألف شخص مسجلين في سجل العاطلين.
ويعيش الاقتصاد اليوناني على مساعدات الانقاذ الدولية، ولكن أثينا أجبرت على اتباع تدابير تقشفية صارمة من أجل الحصول على خطط الانقاذ تلك، وأضرت سياسة التقشف لتقليص العجز المالي في البلاد بالجهود الساعية لتلبية المستويات المستهدفة التي حددها الدائنون الدوليون لاستمرار تدفق أموال الإنقاذ.
وأظهرت بيانات وزارة المالية اليونانية وصول العجز المالي خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير وسبتمبر إلى 12.6 مليار يورو، بانخفاض عن العجز المستهدف عند 13.5 مليار يورو، بالرغم من تراجع العوائد الحكومية عن التوقعات، إذ ترمي التدابير التقشفية إلى توفير 11.5 مليار يورو عامي 2013 و2014.
جدير بالذكر أن معدل البطالة في اليونان قبل أن يتم إنقاذها ماليًا في ابريل 2010، وقبل اتباع التدابير التقشفية، كان يقف عند مستوى 11.8%.
